ليست هذه رسالة الاستغاثة الأولى التى يطلب منى موظفون بمشروعات التنمية الريفية الشاملة بوزارة الزارعة أن أبعثها إلى مسئولين، فقد فعلوها من قبل ونشرت، وتابع رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، المشكلة، وطلب من وزير التخطيط التحقيق فيها، ثم تغيرت الوزارة، وضاعت القضية فى أضابير البيروقراطية العرجاء.

هنا يجدد هؤلاء شكواهم، بعد أن تواصل معى أحدهم، وهو الأستاذ حمدى كامل محمد، وطلب أن تكون استغاثته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن أنشرها عفوية هكذا كما أرسلها، فهذا نصها، لعلها تجد استجابة: (من مواطن مصرى إلى السيد الرئيس: إن لم تمد يد العون لنا فسنضيع تماماً، لأننا شارفنا على الهلاك جراء سوء العمل المؤسسى؛ بدءاً من القائمين على تيسير العمل بمشروعات التنمية التى كنا نعمل بها، مروراً بوزارة الزراعة التى تشرف عليها ورئاسة مجلس الوزراء، وصولاً إلى رئاسة الجمهورية.

لقد تقدمت وزملائى بشكاوى عديدة إلى كل هذه الجهات المعنية مصحوبة بمستندات تكشف الفساد ومخالفة القانون منذ 6/11/2014 إلى الآن ولم تكلف جهة نفسها وضع حل لمعاناتنا وعناء أسرنا التى دمرها العوز، بل سمعنا دوماً من يتهكم علينا: «أنتم صدقتم حكاية تطهير الفساد وأن هناك ثورة».

يا سيادة الرئيس نحن مجموعة من الموظفين المظلومين، نستنجد بك لأننا أحببناك ووثقنا بك وصدقناك حين حدثتنا عن المواطنة والكرامة ودولة القانون وهتفنا معك: تحيا مصر، وآمنا بها قولاً وفعلاً، وها نحن نريد منكم أن تنقذنا، بعد أن ذهبت استغاثتنا سدى برئيس الوزراء السابق ومن قبله وزراء الزراعة، سواء كانوا السابقين أو الحالى، ورئاسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط، والقوى العاملة، والتأمينات، والمالية، وآخر مذكرة قدمناها فى 1/6/2015 إلى مجلس الوزراء، وتحمل رقم 1172.

ونحن، يا سيادة الرئيس، نعمل بمشروعات الغذاء العالمى، الجهاز التنفيذى بمشروعات التنمية الشاملة، التابع لوزارة الزراعة، وهى مشروعات من الوحدات ذات الطابع الخاص، تنظم شئونه قوانين ولوائح خاصة، منذ إنشائه فى 1968 ومناط عمله تنمية واستزراع المناطق المستصلحة حديثاً والقيام بكافة أعمال التنمية بقرى الاستصلاح القديمة.

وبدلاً من الحرص على العاملين أصحاب الخبرة والوحدات المتخصصة انحرف المسئولون عن هذه المشروعات بمسار تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 والصادر بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون، الذى نص على: «تثبيت العمالة المؤقتة بشرط أن تكون هذه العمالة مدرجة بالباب الرابع من موازنة الجهة»، وبذلك استهدفنا القانون بتطبيق أحكامه وما جاء بنصه.

وتمت مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو الجهة المعنية بترتيب الوظائف بالدولة الذى خاطب بدوره وزارة المالية، قطاع موازنة الجهاز الإدارى بالدولة، وتمت الموافقة على 149 درجة للعاملين كدفعة أولى. وفجأة تغيرت المكاتبات من جانب القطاع المالى والإدارى بوزارة الزراعة والمشرف العام على المشروعات، د.سيد خليفة، حيث تعمد عدم تنفيذ تأشيرة وزير الزراعة الأسبق د. أيمن أبوحديد، ومناطها تنفيذ ما جاء بكتاب وزير المالية، الذى حدد وضع جميع حسابات المشروع بالبنك المركزى، الحساب الصفرى، وعمل موازنة مبوبة «إيراد واستخدام».

كما قام د. خليفة بمخاطبة قطاع الموازنة بوزارة الزراعة بأنه لا يريد إدراج المشروع ضمن موازنة 2014 - 2015 رغم أنه بذلك يخالف التعليمات الوزارية عن عمد للوصول إلى إخراج المشروع من موازنة الباب الرابع إلى الحسابات والصناديق الخاصة، التى لها أحكام تغاير أحكام الباب الرابع؛ لأن الحسابات والصناديق تنتهى الوظائف بها، وبانتهاء المشروعات والدرجات الوظيفية بها خاصة بفترة المشروع فقط ولأن الحسابات والصناديق الخاصة لا تراقب المراقبة الواجبة ولم تستطع الدولة حصر حسابات الصناديق إلى الآن.

نستغيث بكم يا سيادة الرئيس للنظر فى عودة العاملين المفصولين وتصحيح مسار ملف العاملين بجهاز التنظيم والإدارة، وإنهاء الطاقة السلبية التى اكتنفت أفراد أسرنا وجلهم من الشباب وربات البيوت الذين انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، فوجدوا أنفسهم منذ 1/11/2014 بلا دخل». انتهت الرسالة التى تنطوى على كل هذا الإجحاف، وفى انتظار الإنصاف.