سارت العلاقات المصرية القطرية بين شد وجذب منذ الإطاحة بالأمير الجد في عام 1995، فكانت تتوتر وتتحسن قليلًا دون أن تفارق الجفاء والريبة. وكان السؤال العريض الذي يُطرح على المستويين الرسمي والشعبي في مصر دوماً: ماذا تريد قطر من مصر؟ وأتى دوماً معطوفاً على ردود حول ما يوجهه الإعلام القطري، متمثلًا بالأساس في قناة «الجزيرة» من انتقادات حادة للسلطة السياسية في مرحلة ما قبل ثورة يناير 2011. وكان الانتقاد ينزلق إلى ما يشبه الخطة المنظمة التي تريد النيل من قيمة مصر وقامتها ودورها الإقليمي وعمقها التاريخي والحضاري، الأمر الذي جعل بعض المثقفين المستقلين، وحتى المعارضين للنظام الحاكم، يشاركون في طرح هذا السؤال.

ولما قامت ثورة يناير وجدنا «الجزيرة» تدعي ومن ورائها قطر أنها لعبت دوراً فيها، وكانت ملهمة للشعب المصري، وخاصة طليعته الثورية، ثم بدأ رهان الدوحة على جماعة «الإخوان» يتسع ويتعمق، وكأن السلطة في قطر قد شعرت بأن لحظة جني ما استثمرته في هذه الجماعة قد حانت، وأن تمكينها من حكم مصر سيمتد إلى تمكين فروعها من حكم بقية العالم العربي، وتصبح الدوحة هي المركز الذي يدير الدول العربية، أو أغلبها.

نعم استثمرت قطر في «الإخوان»، لكنها مثلهم زعمت أنها كانت ملهمة للثورة أو ضالعة فيها، والحقيقة أن الاثنين قفزا على ثورة يناير، وأدى «الإخوان» دورهم التاريخي في إفشال حركة الشعب المصري من أجل الحرية والعدل والتقدم، إذ فرَّغ «الإخوان» ثورة 1919 من مضمونها حين نشأت الجماعة عام 1928 فعملت طيلة الوقت ضد المطلبين اللذين كافح سعد زغلول ورفاقه من أجلهما وهما الاستقلال والدستور عبر حزب «الوفد» قائد الحركة الوطنية حتى 1952. ثم تعاون «الإخوان» مع جمال عبدالناصر في ضرب الحياة الحزبية، ومع أنور السادات في ضرب اليسار، ومع حسني مبارك في منع تقدم التيار المدني في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية، وقتل أي بديل محتمل للنظام.

وادعاء «الجزيرة» ومن ورائها قطر بلعب دور في إطلاق ثورة يناير تكذبه المعلومات التي أوردها عاملون في القناة نفسها، حيث انعقد اجتماع لبعض محرري القناة ومسؤوليها ومذيعيها وباحثيها يوم 24 يناير 2011 لمناقشة كيفية التعامل مع الدعوة إلى مظاهرات بمصر في اليوم التالي، وانتهى الاجتماع باتفاق الجميع على أنها ستكون مظاهرات باهتة متفرقة سيشارك فيها العشرات، وإن زاد المشاركون سيبلغون مئات، وأنهم سيهتفون بالشوارع ساعة أو ثلاث على الأكثر، ثم ينصرفون إلى بيوتهم، كما جرت العادة منذ إطلاق الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» عام 2004. ولهذا انشغلت القناة بحادث حرق عربة بث تابعة لها في بيروت يوم انطلاق الثورة المصرية، فلما احتشد الناس في الشوارع، وامتلأ بهم ميدان التحرير دخلت «الجزيرة» على الخط، وبدأت تروج، بشكل متوار في البداية ثم بطريقة صريحة، أكذوبة أن ما يجري في مصر هو ثورة أطلقها «الإخوان» ويحركونها، وهو ما تطابق مع مزاعم إيرانية وقتها بأنها «ثورة إسلامية» حسبما جاء على لسان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي.

وساندت قطر من خلال شبكة «الجزيرة»، لاسيما بعد فتح قناة تسمى «الجزيرة مباشر مصر»، وبالأموال الطائلة والمعلومات الاستخباراتية والقدرات الدبلوماسية، جماعة «الإخوان» في امتطائها ثورة يناير المدنية حتى وصلت الجماعة إلى الحكم، وبدأت مرحلة رد الجميل للدوحة فظهر مشروع يعزل كل ما هو شرق قناة السويس عن الدولة المصرية، وهي مسألة شهد بها واحد من المقربين ل«الإخوان» والمدافعين عنهم وهو المستشار طارق البشري في دراسة مهمة عن هذا المشروع، وتبين وقتها أن وراء هذا قطر، وغير ذلك من مشروعات استراتيجية.

وأخذ قادة الجماعة في مصر يتصلون بفروعها في الخليج برعاية قطرية من أجل الاستيلاء على الحكم في بلاد عدة، ولكن هذا التصور داسته أقدام المصريين الذين خرجوا بالملايين في 30 يونيو 2013 وأطاحوا حكم الجماعة، وهنا بدأت رحلة الانتقام سواء من السلطة التي حلت محل «الإخوان» أو من القوى السياسية والاجتماعية التي شاركت في الثورة ضدهم. ولأن «الإخوان» اتصلوا في السنة التي حكموا فيها مصر بالعديد من التنظيمات التكفيرية والإرهابية لمساندتهم في مواجهة الجيش، فقد آلَ كل هذا إلى كنف قطر، حتى بعد أن هربت قيادات هذه التنظيمات إلى ليبيا المجاورة، وكونت تشكيلات جديدة لاستهداف مصر من الغرب. ولكل هذا أخذت الحكومة المصرية تلمح وتصرح، وتشير إلى أن قطر ضالعة في العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ولذا قطعت مصر علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة بعد أن كانت قد سحبت سفيرها قبل أربع سنوات من هناك.