أرسل لى الخبير الاقتصادى ومدير عام البحوث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رداً على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن العدد المتضحم لموظفى الدولة. تقول الرسالة نصاً: «تقديراً واحتراماً لمنبرك الذى تطل منه على ملايين المصريين والعرب يومياً، ويتابعك هؤلاء باهتمام واحترام، أتمنى أن تشاركنى همومى وحزنى من تكرار تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول الموظفين والجهاز الإدارى للدولة، تلك التصريحات التى تمس قضايا وجدت أن أشاركك فيها وأن تسمح لى بأن أطل من نافذتك على قرائك على النحو التالى: كرر الرئيس تصريحاته بشأن عدد موظفى الدولة البالغ 7 ملايين موظف وعامل، وقال: هل يكفى أن ندير هذا الجهاز بكم شخص؟ مليون أو اثنين.. وتكراره لهذا النوع من التصريحات يكشف بجلاء عن ثلاثة أمور غاية فى الخطورة هى:

أولاً: أن الرئيس يجب أن يقف بدقة على ماهية الجهاز الإدارى للدولة، أو أن من حوله يضللونه ويورطونه فى مثل هذا النوع من التصريحات غير الدقيقة، ولذلك نذكره ببعض الأرقام:

1- إن أكبر وزارة يعمل بها موظفون فى البلاد هى وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد الآن على مليون و800 ألف شخص، منهم مليون مدرس، ولدينا حوالى 40 ألف مدرسة حكومية بخلاف الجهاز الإدارى للوزارة.. فهل نغلق المدارس ونبيعها للقطاع الخاص حتى نتخفف من أعباء التعليم، أم نعيد بناء منظومة التعليم حتى تتحقق لها الفاعلية؟

2- ثانى أكبر وزارة للتشغيل والتوظيف فى مصر هى وزارة الداخلية يعمل بها حوالى 830 ألف ضابط وفرد -بخلاف الأمن المركزى طبعاً الذين يزيدون على 250 ألف فرد لا يُحتسبون من موظفى الدولة لأنهم فى خدمة العلَم ما عدا ضباطهم- فهل نغلق أقسام الشرطة ومديرياتها ونسرّح كل هؤلاء حتى تتخفف الدولة من أعبائهم؟

3 - أما وزارتا الصحة والأوقاف فيعمل بكل منهما حوالى 420 ألف شخص، فهل نغلق المستشفيات الحكومية ويذهب الفقراء للجحيم فوق جحيمهم الراهن، وكذلك نغلق المساجد والأزهر والأوقاف حتى يتخفف الرئيس وحكومته ونظامه من الأعباء المالية؟ وهذه الوزارات الأربع وحدها يعمل بها أكثر من 65% من السبعة ملايين موظف الذين يتكلم عنهم الرئيس.

4- أما بقية الوزارات فيعمل بها الجزء الباقى مثل الشباب والرياضة والشئون الاجتماعية أو التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والمالية وبقية الجهاز الإدارى بالقاهرة.. فهل يُعقل أن يدير الرئيس كل هذه القطاعات الخدمية بمليون شخص.

ثانياً: إن هذا النوع من الخطابات السياسية علاوة على ما يؤديه من أذى للموظفين وأسرهم باعتبارهم عبئاً ولا ضرورة لهم، فإنه قد يكشف عن رغبة دفينة لدى الرئيس فى الميل إلى الخصخصة وتسليم كل شىء للقطاع الخاص وإنهاء أى دور للدولة فى معالجة مشكلات الناس.

ثالثاً: إنها تكشف كذلك عن غياب أى منظور للتنمية الحقيقية لأن أدوار الحكومات فى التنمية والتخطيط فى الدول النامية كحالتنا أصبحت من المسلمات الفكرية فى علم التنمية الاقتصادية، وما سبب أزمتنا وبلوتنا الاقتصادية الآن سوى نتيجة انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادى والأدوار التنموية وترك البلاد تحت رحمة السوق وفوضاها ورجال المال والأعمال فليقُل لنا الرئيس هو مع من بالضبط.. وإن كنت قد أدركت أنا الآن أين يقف الرئيس».

انتهت الرسالة، وأعتقد أنها تنطوى على معلومات مهمة فى حاجة إلى أن تؤخذ فى الاعتبار إن كانت هناك جدية فى الإصلاح الإدارى مع عرض قانون «الخدمة المدنية» لحوار مجتمعى منتظر.