«مصر تواجه حرب استنزاف إرهابية»، هكذا عنونت «المصرى اليوم» صفحتها الأولى، أمس، حين رصدت بشكل دقيق حوادث العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد، على مدار أمس الأول، وشملت عشرات الهجمات بالقنابل البدائية والأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف فى مختلف المحافظات، وركزت فيها على استهداف شبكة السكك الحديدية، والكهرباء، وقوات الأمن، والمنشآت الحيوية.

ورصدت «المصرى اليوم» 30 حادثًا على الأقل، خلال 24 ساعة، منذ مساء يوم 26 يناير حتى مثول الجريدة للطبع مساء أمس، من بينها 6 هجمات على القطارات، و4 ضد أبراج ومحولات الكهرباء، إلى جانب بلاغات أخرى عن وجود متفجرات تبين أنها سلبية.

كما رصدت توقف حركة القطارات لساعات على عدة خطوط، من بينها الوجه القبلى، وبورسعيد، والزقازيق، والإسكندرية، وإشعال الحرائق بالقطارات فى الغربية وأسوان والإسكندرية والمنيا والإسماعيلية والدقهلية، وانخفضت معدلات التشغيل نحو 20%، وبلغت خسائر السكة الحديد، فى الأيام الخمسة الماضية، أكثر من 200 مليون جنيه.

كما شهدت محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف هجمات على أبراج ومحولات الكهرباء بالقنابل وزجاجات المولوتوف، أدى بعضها إلى انقطاع التيار عن المناطق المستهدفة.

وفى هجمات أخرى، أحرق عناصر الإخوان فى الجيزة مقر مجلس مدينة كرداسة بالكامل، وفى الإسكندرية انفجرت سيارة ملاكى كانت تحمل متفجرات فى منطقة السيوف، ويستقلها 3 إرهابيين، وأسفر الحادث عن مصرع أحدهم وإصابة الآخرين.

وفى الدقهلية، أطلق مجهولون النار من سلاح آلى على سيارة شرطة دون إصابات، وفى القليوبية، انفجرت قنبلة ألقاها مجهول على نقطة شرطة ما أدى إلى تهدم سورها. وفى الشرقية، أصيب مواطن تصادف مروره أثناء وقوع انفجار بمدينة بلبيس. وفى بورسعيد، انفجرت عبوة ناسفة بجوار نقطة شرطة الحرية، ما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى. وفى الفيوم، أصيب مجند بإصابات إثر انفجار عبوة ناسفة، كما ألقى مجهولون عبوة ناسفة على مدرعة شرطة.

هذه عينة من حوادث إرهابية شهدتها مصر على مدار يومين، ومن المتوقع أن تزيد وطأتها دون أن يفكر مسؤول واحد فى طرح السؤال الكبير: «لماذا زاد العنف والإرهاب بعيدا عن الإدانة الأخلاقية والسياسية البديهية للإرهاب وتحميل (الجماعة الإرهابية) مسؤولية القتل والتخريب، وانتهى الموضوع؟».

والحقيقة أن دوائر المشاركين فى الإرهاب فى أى مجتمع تتسع وتضيق وفق مجموعة من الظروف والأسباب، أحدها فى مجتمعاتنا العربية يتعلق بالتفسيرات الدينية والفقهية المنحرفة، والتى أنتجت لنا فى السابق تنظيمات الجهاد والجماعة الإسلامية، ودخلت فى معركة عنف خاسرة مع الدولة المصرية.

أما الآن فأعضاء الجماعة وأنصارها لا يحركهم تفسير دينى منحرف قائم على تكفير السلطة مثلاً (كما فعلت جماعة التكفير والهجرة)، إنما خطاب مظلومية سياسية وكراهية نابع من البنية العقائدية للجماعة، التى تظهر وجها أليفا متسامحا فى الأوقات العادية، وآخر عدوانيا وكارها للشعب قبل الدولة فى أوقات الأزمة والصراع على السلطة.

معضلة الإرهاب الحالى أنه ليس مجرد صراع بين تنظيمات إرهابية والدولة، أو بين قوى سياسية سلمية وأخرى عنيفة، إنما انتقل إلى مستوى أخطر، وشمل قطاعا من المجتمع (مشاهد المطرية وغيرها).

صحيح أن هناك أغلبية شعبية ترفض ممارسات الإخوان، ولن تقبل- مهما كانت الظروف- عودتهم للسلطة، ولا تطيق حتى النقاش حول إمكانية عودة غير مرتكبى الجرائم إلى ممارسة العمل السياسى السلمى، إلا أن هذا لا يعنى عدم وجود أقلية مؤثرة داخل المجتمع ستجدها فى قريب أو صديق يرفض تماما ما جرى فى 3 يوليو ويرفض سياسات النظام الجديد بأكملها.

وهؤلاء ليس المطلوب اعتقالهم أو إقناعهم بالمسار الجديد، إنما فتح قنوات اتصال سياسى علنى معهم (بعيدا عن الصفقات) ماداموا التزموا بالدستور والقانون والعمل السلمى، وضمان عدم تقديم هدايا مجانية يومية (بقتل شيماء وغيره من الممارسات التى تمر بلا حساب) إلى خطاب التحريض والكراهية الإخوانى.

الإرهاب الذى نشهده فى مصر وتسبقه جملة: «قنبلة بدائية الصنع»، التى صارت جزءا من المشهد اليومى فى مصر، لن يستطيع الأمن مواجهته بمفرده، لأن دوافعه سياسية، ويتضامن معه جزء صغير من المجتمع، لأسباب لها علاقة برواية أيديولوجية إخوانية.

من يتصور أن خطاب التهليل الإعلامى الفج والردىء سيقضى على الإرهاب مخطئ، ومن يتصور أن ظهور وزير الداخلية فى المطرية سيخيف الإرهابيين وسينهى دورهم واهم.

علينا أن نعرف أن خطر الإرهاب الذى نواجهه أكبر مما يتخيله البعض، لأنه ليس إرهاب تنظيم دينى أو سياسى منعزل كليا عن أى قواعد مجتمعية كما جرى من قبل مع مئات من تنظيم الإخوان فى منتصف الستينيات، والذين أعدوا عمليات إرهابية ألقى بسببها القبض عليهم، وحكم على 6 قيادات بالإعدام، وانتهى الموضوع. وتكرر الأمر مع تنظيمات العنف الدينى التى وجدت حاضنة اجتماعية محدودة فى الصعيد، لأسباب قبلية وعائلية تخص بعض هذه العناصر دون أن تصل إلى كتلة شعبية تؤيد أو تبرر أعمالهم.

أما الآن فنحن أمام رواية سياسية مكتملة الأركان تمثل حاضنة شعبية تقدر ببضعة ملايين ربما 10 أو 15% من الشعب المصرى تتعاطف مع رواية الإخوان، وقلة منها، (ولكنها بمئات الآلاف)، تبرر أو تتواطأ مع الإرهاب، وتقدم كل يوم أعدادا جديدة، خاصة من الشباب، لتمارس العنف والإرهاب تحت تأثير خطاب المظلومية الإخوانى.

إذا لم نعِ أن هناك مهمة سياسية تقوم بها الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلى من أجل فتح الباب أمام مسار سياسى يميز بين من يمارس العنف ويحرض عليه، ومن يرى- نتيجة إحباطاته- أن البلد لن يتغير إلا بالعنف، «فنلحقه» قبل أن يمارسه ويعبر الخط الحدودى الفاصل بين الحالتين.

حتما لن ينتصر الإرهاب، وحتما لن يعود الإخوان للسلطة بالعنف والإرهاب، إنما حتما أيضا لن ننتصر فى معركة التنمية وبناء دولة القانون والمؤسسات.