كل الأجواء تشي بأن المنطقة أمام حرب واسعة ستفاقم الخسائر والمآسي. الأميركيون شددوا الحصار البحري، وباشروا خطوات فرض حصار بري وإقفال بحر قزوين، واستأنفوا تدمير دفاعات جوية استحدثتها طهران في مناطق مطلة على الخليج العربي. وفي إيران تتتالى تصريحات عن إعلان الجهوزية، وتكرار تهديدات منسوبة إلى المرشد «المحتجب» عن «ردٍ من دون قيودٍ جغرافية»، وأن دور «وحدة الساحات» سيفضي إلى «تشكيل نظام سياسي وأمني جديد في غرب آسيا»!

قد يكون في الحرب الواسعة، بعد عجز المبادرات الدبلوماسية عن إحداث أي اختراق، رؤية أميركية بأنها مسار إجباري لترك إرثٍ سياسي للرئيس ترمب بتكريس مكاسب، أساسها ورشة التغيير، التي أفضى إليها هجوم «طوفان الأقصى» في غزة، وحربا «الإسناد» في لبنان، وقيام سوريا الجديدة التي أنهت ما كان درة التاج في الهلال الفارسي. توازياً، هناك في قمة نظام الملالي، عجز عن قراءة أبعاد الوقائع الميدانية للاستفادة من دروس تجربة السنوات الثلاث الماضية بعد «طوفان الأقصى»، فيرى هؤلاء أن المشروع التوسعي الإيراني في صعود (...) وعلى قاب قوسين من تشكيل أنظمة سياسية تدور في فلكه (!)

وسط هذا المشهد، ما المتوقع لبنانياً؟ وما مصير الفرصة التي أحيت الآمال بأنه بالإمكان النهوض وبناء الدولة الوطنية القادرة؟ آمال أطلقها قيام حكم جديد قبل 22 شهراً، منطلقها تنفيذ أجندة أرساها اتفاق وقف النار (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، ومحورها نزع السلاح اللاشرعي بعدما تضمن الاتفاق موافقة «حزب الله» على إسقاط شرعية سلاحه. وتكررت الفرصة ثانيةً مع «الاتفاق الإطاري» الذي ارتكز إلى معادلة: الأرض مقابل السلاح. وفيه إقرار إسرائيلي بإعادة الانتشار إلى خارج الحدود اللبنانية، فتُستعاد السيادة ويسقط مشروع الحزام الأمني. لكن الشرط الشارط لذلك، نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية والأمنية والمالية والتربوية والاجتماعية الموازية، التي مكَّنت الدويلة من التغول على الدولة.

من «خطاب القسم» إلى «البيان الوزاري» وقرارات 5 أغسطس (آب) 2025، التي دعت إلى حصر السلاح، ثم قرار حظر العمل العسكري والأمني لـ«حزب الله» في 2 مارس (آذار) 2026، قالت السلطة إن نهوض لبنان من أزماته واستعادته سيادته لا يكون إلاّ بصوت واحد، وسلاح وجيش واحد، وحصر قرار الحرب والسلم بالشرعية. وراهن الداخل على تنفيذ ما تقرر، خصوصاً أنه ما من قوة في لبنان أكبر من الشرعية، وانتظر الخارج، أشقاء لبنان وأصدقاؤه، الخطوات العملانية، لكن النتائج لم تكن على قدر الآمال الكبار.

تبلغت بيروت مراراً ضرورة مغادرة إعلان النوايا، إلى وضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ مرحلياً. وما من جهة في الداخل أو الخارج دعت إلى إطلاق مواجهة عُنفية، في حين لا قدرة حقيقية للقوى الخارجة عن القانون بأخذ البلد إلى حرب أهلية. فتمحورت المطالبات حول ضرورة بدء خطوات محسوبة بإمساك فعلي للأرض، إن في البلدات غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، كما العاصمة بيروت وبقية المناطق اللبنانية. إنه منحى من شأنه ضبط الحدود ومنع نقل السلاح أو تخزينه؛ ما كان سيفضي إلى حصره بيد قوى الشرعية فيؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومن الأخرى إنهاء النفوذ الإيراني... وهذا هو جوهر «الاتفاق الإطاري» والولايات المتحدة شريكة به.

وعشية الانتخابات النصفية في أميركا، كانت السلطة على بيّنة من أن النتائج لن تبدل من أولوية نزع السلاح، الذي سقط في امتحان الدفاع عن حامليه واستدرج الاحتلال مجدداً وأنزل النكبة الأكبر باللبنانيين الجنوبيين. وبدا معروفاً أنَّ تحقيق ذلك هو البوصلة التي ستمنع «حزب الله» من جرِّ لبنان إلى حرب «إسنادٍ» جديدة لإيران. هنا يجدر الانتباه أنَّ «وحدة الساحات» التي وردت الدعوة لإحيائها في الحديث المنسوب إلى المرشد «المحتجب» تهدف في جوهرها إلى الدفاع عن الاستثمار الإيراني في الأذرع!

أمام الغلو في اتباع سياسات انتظارية، صدر نداء «أصدقاء لبنان» عن سفارات بريطانيا، وأميركا، وكندا، وأستراليا واليابان حاملاً رسائل لافتة لجهة المقاربة الدولية لموضوع حصر السلاح والسيادة. ولئن نوّه بالموقف الرسمي بشأن السيادة، طالب بمسار تنفيذي يترجم القرارات... ولفت الانتباه دعوته كل الطبقة السياسية؛ البرلمان والأحزاب، إلى مغادرة مقاعد المتفرجين واتخاذ مواقف لا تحتمل الالتباس لجهة خلق أكبر مناخ حول عنوان حصر السلاح بيد الدولة، وإثبات القدرة على ترجمة المواقف. وتفترض الأهمية هنا، الإشارة، إلى أن هذا النداء تزامن مع تصريح دقيق لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وفيه أن واشنطن دخلت على خط الوساطة بشرط نزع السلاح.

خطير هو الانتظار وأخطر منه السياسات الرمادية إياها، وإن كان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد عدّ أن «الشرط الضروري لاستعادة الدولة دورها، بل وجودها» (...) يكون «ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية»، وأنه «لا استقرار مستدام من دون أمن مستدام»، فالمنتظر إحداث تغيير جزئي في المشهد الداخلي عملانياً، أقله لملاقاة الاعتراضات المتكررة للمواطنين، من قلب البيئة الشيعية، والتي رفضت أن يكون «جنوب لبنان احتياطاً جغرافياً لإخفاقات إيران أو ورقة في حسابات الصراع الإقليمي».