ناقش المؤتمر الذى عقد الأسبوع الماضى فى المغرب مستقبل العلاقات الأورومتوسطية، وهل أوروبا أولوية لجنوب المتوسط، وهل الديمقراطية مازالت أولوية فى علاقة جنوب وشمال المتوسط، كما تطرقت ورش العمل لمواضيع كثيرة حرصت أن أحضر اثنين منها، الأولى حول الانتخابات التركية، والثانية حول دور روسيا  وعلاقتها بالاتحاد الأوروبى.

وقد شاركت فى النقاش الذى جرى فى الورشة الأولى، وتطرق لمجمل الأوضاع السياسية فى تركيا، وضمت باحثين أوروبيين وعربا وأتراك، واللافت هو حرص الأوروبيين على مناقشة الانتخابات التركية، وتطور النظام السياسى هناك رغم خلافهم الشديد مع أردوجان وانتقادهم الدائم له.

وقدم أحد الباحثين الإسبان عرضا للتحديات السياسية التى تواجهها تركيا داخليا وخارجيا، وعلق فى البداية الباحثون الأتراك، وكانت إحداهما أقرب للمعارضة، وتكلمت بحذر لأن من كان يحضر ممثلا لجامعتها فى المؤتمرات السابقة هو أستاذ تركى مرموق سحب جواز سفره فى إطار حملة الاعتقالات والمضايقات التى يمارسها نظام أردوجان، والثانية حاولت فى البداية أن تكون محايدة، وبعد بدء المناقشات أفصحت عن وجهها الحقيقى كمؤيدة لأردوجان، وأخيرا كان هناك سفير تركى سابق مستقل وتكلم بشكل محترم ورصين، وبعد انتهاء الجلسة تكلم معى كثيرا بشكل خاص عن سوء الأوضاع فى تركيا.

قال الباحث الإسبانى فى البداية إن تركيا اعتادت تاريخيا على وجود استقطاب مجتمعى وسياسى حاد، فهناك استقطاب اليمين واليسار، وهناك الاستقطاب العلمانى الإسلامى، أما الآن فقد أصبح الاستقطاب حول أردوجان، مع أو ضد، وأصبح هناك متدينون وعلمانيون، ويساريون ويمينيون، كلهم تجمعوا ضد أردوجان فى مواجهة مؤيديه الذين يضمون أساسا حزبه العدالة والتنمية.

وقد اختلفت الباحثة التركية المؤيدة مع هذا الطرح دون أن تقدم ردا مقنعا، كما اختلفت معى حين تكلمت عن طبيعة الاستبداد فى النظام السياسى التركى: هل هو راجع لخلفية أردوجان الأيديولوجية الإسلامية (فصيل من الإسلام السياسى)، أم لأنه بقى 17 عاما فى السلطة وسيسمح له الدستور الجديد بالبقاء 5 سنوات أخرى قابلة للتمديد مرة أخرى ليبقى عشر سنوات؟، (بافتراض أنه لم يغير الدستور) وبالتالى يصبح نظاما سلطويا مثل نظم أخرى عرفها العالم لم تكن إسلامية، مثل المكسيك التى بقى الحزب الثورى فيها 70 عاما فى الحكم، وفى جنوب أفريقيا سيطر حزب المؤتمر الحاكم على كثير من فصائل الدولة وامتلك ماكينة انتخابية تسمح بفوزه فى كل انتخابات دون أى تزوير.

الخلاصة أنه لا يوجد دولة تختلف أو تتناقض معها سياسيا ولا تسمح لمراكز الفكر والأبحاث أن تدرسها وتنشر آراءها حولها، والتى قد يستفيد منها صانع القرار ويأخذ أو لا يأخذ ببعض أو كل ما جاء فيها.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر : المصري اليوم