تلقيت تعليقات ورسائل كثيرة على مقال الأسبوع الماضى «الجنسية ليست للبيع». اتفقت كلها على رفض قانون الجنسية الذى أقره البرلمان مؤخرا، فيما عدا تعليقا واحدا كتبه صاحبه باللغة الإنجليزية، وأصر على أن هناك بلادا تعطى الجنسية مقابل وديعة مالية، ورغم أنى وافقته على وجود بعض البلاد «الصغيرة جدا» التى ليست على الخريطة الدولية، وتعيش فقط على الاستثمارات الأجنبية الصغيرة، وأكدت له أن الغالبية الساحقة من بلاد العالم لا تقبل إعطاء الجنسية مقابل وديعة مالية، ولم يقتنع فى تعليقه الأخير لى.

إحدى الرسائل الرافضة لهذا القانون جاءت من الأستاذ محمد السيد وجاء فيها:

حينما يضيق بى الحال أنتظر رأيك، وعادة أقتنع به، فأنت عندى أمين فى رأيه، محب لوطنه، مخلص لبلده. وجاء مقالكم «الجنسية ليست لمن يدفع» بعمودكم فى 22/7 كاشفًا منيرًا هاديًا!، والأمر كما يبدو جليًا واضحًا هى الرغبة الملحة اللافحة للحصول على أموال، أيًا كان مصدرها! ومصر والحمد لله يسكنها مائة مليون ولا تحتاج إلى وفود أجنبية إضافية أخرى تساعدها فى زراعة الأراضى واستصلاحها أو عمالة تساهم فى المصانع والمعامل وقيادة التكاتك!.

هناك قانون يحكم الاقتصاد باسره، وهو أن ازدياد العرض على الطلب يؤدى حتمًا إلى انخفاض قيمة السلعة أو الخدمة، ونحن نعرض كل شىء فى سهولة ويسر وبأثمان ليست مناسبة!، لنفترض أن رجلًا عظيم الشأن تاريخه مجيد وخلقه قويم وعلمه غزير ونزاهته أصيلة ضاق به الحال وتدهور أمره، وأصبح فقيرًا معوزًا بعد أن كان ثريًا مستريحًا. وبدلًا من معالجة التدهور والفقر بالعمل والعلم والفكر رضى بتزويج بناته لحثالة القوم حتى يتخلص من الأعباء ويهرب من المسؤوليات! إنك حتى تصير مصريًا وتحمل الجنسية المصرية فهذا أمر عظيم الشأن يجب أن تتحمل الكثير حتى تناله خطوة بعد خطوة ودرجة بعد درجة. فنحن لم نصبح مصريين بسهولة ويسر، فقد كافح آباؤنا وأجدادنا وذاقوا العذاب والفقر والهوان آلاف السنين من غزو واستعمار وتشريد من شتى أنواع البشر: فرس ورومان وتُرك وفرنسيين وإنجليز، وخرجوا من هذا الأتون المستمر مثل الذهب خالصًا نقيًا دون شوائب!.

لا يجب أن نقلل من شأننا وأن نستصغر أنفسنا ونبيع أعز ما نملك بمال قليل أو كثير!، وهناك تساؤل أخير: كم تدفع من ملايين حتى تحصل على الجنسية الإسرائيلية؟!.

نحتاج حتى نصير أثرياء ونسكن جميعًا فى العاصمة الإدارية أن يحصل نصف سكان العالم على الجنسية المصرية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد السيد رجب

مدير عام سابق - الإسكندرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

المصدر: جريدة المصري اليوم