تلقيت من الدكتورة إيمان عبدالغنى، الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الزقازيق، رسالة هامة عنونتها بـ«آلام الأطباء» تضمنت التالى:

الدكتور عمرو الشوبكى

تحية طيبة وبعد...

فجر موضوع «طبيب الشرقية» محمود ناصر بركاناً من آلام الأطباء الواقعين تحت طائلة القانون بسبب «المسؤولية الطبية» وتحميل المجتمع لهم مسؤولية تردى الخدمات الصحية بالدولة، فكم الشكاوى والاستغاثة من الأطباء عقب نشر قضيته «مخيف».

الجزء الأكبر من الشكاوى كان حول الاتهامات التى يتم توجيهها للأطباء بارتكاب أخطاء مهنية وإصدار أحكام قضائية ضدهم فى غياب مظلة قانونية أو حماية نقابية «سابقة لإصدار الحكم» تدافع عن الطبيب عند اتهامه بالخطأ المهنى. يتم إصدار الأحكام دون الرجوع إلى هيئة طبية استشارية «محايدة» خاضعة للنقابة- (تساؤل من الكاتب: هل لضمان الحيدة يجب أن تكون هذه الهيئة مستقلة عن النقابة؟)- تقوم بمراجعة الحالة من الناحية الفنية والمهنية وتعطى رأيها قبل التحويل للمحاكمة والوصول الى أحكام السجن والغرامة، والتى فى حالات كثيرة منها تكون جزافية كأن يكون موضوع القضية هو مضاعفات محتملة ومعروفة ومتوقعة للحالة، مثل أن يصيب التلوث جرح القيصرية بعد خروج الحالة من المستشفى لسيدة مصابة بالسمنة المفرطة لا تهتم بنظافتها الشخصية ومصابة بالسكرى ويتم إنقاذ الأم والجنين وخروجهما بالسلامة، ثم تظهر أعراض التلوث على الجرح بعد أسبوع كامل من الخروج فتدخل المريضة مستشفى آخر ويتم تنظيفه، ويوعز أحد الأطباء لزوج المريضة بأن تلوث الجرح ربما كان بسبب إهمال طبى أثناء القيصرية، ويتحرك الزوج شاكياً أن العدوى التى أصابت زوجته أثرت على حالتها النفسية وتُرفع قضية باسم الزوجة مطالبة بالتعويض لتكتب مندوبة الطب الشرعى تقريرها دون مناظرة للحالة أو سؤال الطبيبة فيتم الحكم على الطبيبة بالسجن عامين والغرامة، كل هذا والمريضة وطفلها ينعمان بحياة مستقرة فى منزلهما ومستقبل الطبيبة على المحك، كل هذا تم دون أى تواصل سابق من النقابة مع المحكمة أو طلب لجنة فنية للتحقيق فى الواقعة.

ويأتى تحرك النقابة متأخراً بعد الحكم ويتم الحصول على تقارير طبية فى صالح الطبيبة معلنة أن ما حدث هو مضاعفات متوقعة وليس إهمالاً طبياً ومازالت فى انتظار تقديم التقارير إلى المحكمة فى جلسة الاستئناف.

يدخل إلى الطوارئ طفل متوقف عن التنفس ومتوقف قلبه عن العمل فتقوم طبيبة الاستقبال بإنعاشه وإعطائه ما يلزم من الأدوية والصعود به بصحبة والده إلى العناية المركزة بعد أن عاد قلبه إلى العمل، ويهم الأب متأثراً بتقبيل يد الطبيبة الشابة لإنقاذها حياة ابنه ثم يوعز أحد أقارب الطفل من المحامين إلى الأب لماذا لا نشتكى الأطباء وتحصل على تعويض؟!. لتأخذ الطبيبة حكماً بالسجن لعامين وتدور فى المحاكم باحثة عن براءتها، أو أن يدخل طفلاً مصاباً بانسداد فى الأوعية الدموية المغذية للخصية وصلت إلى حالة الغرغرينا الخطرة على حياته ويتم استئصالها إنقاذاً للطفل، فيخرج الأب متهما الطبيب «بسرقة» خصية ابنه! ويتم الحكم على الطبيب بالسجن عامين وتعويض كبير للأب، ويدور الطبيب البالغ من العمر 63 عاما أمضى معظمها فى خدمة المرضى وإنقاذ حياتهم فى دائرة المحاكم والقضايا ما تبقى له من سنوات عمره!.

كيف نتوقع أن يعمل الأطباء تحت هذه الضغوط؟ الإجابة فى حديث الغد.

المصدر : جريدة المصري اليوم