أُعلنت النتائج النهائية للانتخابات المغربية، بعد فرز نتائج الدائرة الوطنية (القائمة)، وحصل حزب العدالة والتنمية على 129 مقعداً (من أصل 395) محتلاً المركز الأول وحاصداً 4 مقاعد أكثر مما حصل عليها فى الانتخابات السابقة، وجاء حزب الأصالة والمعاصرة فى المركز الثانى وحصل على 103 مقاعد وهو الحزب الذى تأسس حديثا جدا وقريب من السلطة الملكية، ثم جاء حزب الاستقلال فى المركز الثالث وحصل على 40 مقعدا، ثم التجمع الوطنى للأحرار 39 مقعدا، فى حين تراجع اليسار بدرجة كبيرة، وانهار حزب الاتحاد الاشتراكى حزب المعارضة الرئيسية فى السبعينيات وحتى نهاية القرن الماضى، وحصل على 19 مقعدا فى حين حصل حزب التقدم والاشتراكية على 10 مقاعد، وهى نتائج مخيبة لآمال عقدها كثير من المغاربة على عودة محتملة لليسار الاشتراكى، ولكنها تبخرت مع إعلان النتائج.

وقد كلف الملك حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة باعتباره الحزب الأول فى الانتخابات وفقا للدستور المغربى، لتعيد البلاد تجربة السنوات الأربعة الماضية، حين قاد نفس الحزب الحكومة المغربية ونجح وأخفق، ولكنه لم يسع وربما لم يستطع أن يهيمن على النظام السياسى المغربى المعروف بقواعده الملكية الصارمة التى تحدده.

والحقيقة أن حزب العدالة والتنمية يعرف جيداً طبيعة النظام السياسى وخطوطه الحمراء، فالسلطة الملكية لا تمس، ولا يمكن إهانتها بحكم القانون والدستور وهى فوق المحاسبة، رغم أنها فى الفترة الأخيرة سمحت بانتقادات علنية وهادئة لأدائها، ولكنها ظلت انتقادات من تنظيمات يسارية ثورية أو من كتاب وشخصيات سياسية مستقلة وليس من حزب العدالة والتنمية.

إن التجربة الملكية فى المغرب أو المخزن كما يسمى له وحدة حق الفيتو داخل النظام السياسى المغربى، مثلما يعطى نفس هذا الحق للجيش فى مجتمعات أخرى وسلطة الولى الفقيه أو المرشد فى إيران.

المجتمع المغربى فى أغلبه بما فيه أحزابه السياسية الرئيسية يقبل بما سبق وسميته «سلطة الوصاية» التى بدأت بنظام حكم مارس وصايته على المجتمع، وانتهت بسلطة ضامنة للعملية السياسية، ومنظمة لحركة المجتمع، واختفت تقريباً من مجتمعات ثالثة متقدمة وديمقراطية.

والواقع أن كثيراً من المجتمعات كان تطورها مأموناً فى ظل وجود سلطة من هذا النوع حتى لو وصفت بأنها سلطة وصاية، ولكنها فتحت الطريق للمجتمع فى أن يعدل من مسار هذه السلطة، وينقلها من حالة وصاية كاملة على المجتمع والدولة إلى سلطة تقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية، ولكن لها حق الفيتو فى وقت الأزمات الكبرى، والمغرب مرشح أن ينتقل إلى نظام ديمقراطى كامل وإلى ملكية دستورية أكثر من نظم ملكية وجمهورية أخرى فى العالم العربى.

المغرب هو البلد العربى الذى نجح بفضل نظامه السياسى أن تتعايش فيه التيارات السياسية المختلفة وتتصارع دون عنف وأن يحصل حزب مدنى مرتبط بالإسلام على أغلبية برلمانية فى دورتين متتاليتين.

فى المغرب نظام سياسى قابل للتطور والإصلاح من داخله، ويقيناً هو مرشح أكثر من غيره أن يحقق مزيداً من الإنجازات الاقتصادية والإصلاحات السياسية فى بلد فيه ثراء وسحر التنوع الثقافى والسياسى، وأيضا تنوع المدن والطبيعة.

العدالة والتنمية سيكون أمام اختبار صعب فقد تغريه السلطة وحصوله على المركز الأول فى دورتين انتخابيتين متتاليتين، فيحاول تغيير قواعد النظام القائم من أجل الهيمنة عليه مثلما فعل كثير من «إخوانه» فى العالم العربى، فيخسر ويخسر المغرب، أم يستمر فى الحكم بمنطق الشراكة ويحقق إنجازات اقتصادية وسياسية كبيرة تساهم فى تعديل بعض مثالب النظام السياسى المغربى.