مدهش ما يقوم به البعض فى مصر من اتهام مَن يدافع عن مصرية تيران وصنافير بالخيانة والعمالة، فى حين أن مَن يسهر الليالى ويصرخ فى الصباح والمساء من أجل إثبات سعوديتهما هم الوطنيون الشرفاء.

ما قاله رئيس البرلمان، صاحب الأداء الأسوأ فى تاريخ البرلمان المصرى، عن المأجورين والعملاء الذين دافعوا عن تراب وطنهم يطرح سؤالا: لماذا لم تحرص أجهزة الدولة على أن يكون هناك فتحى سرور آخر يؤيد الدولة ويمتلك مهارات وخبرات فنية تجعله قادرا على إدارة جلسة واحترام الرأى الآخر ومراعاة الشكل ولائحة المجلس، واحترام القانون وأحكام القضاء؟. لماذا هذا الانهيار فى الأداء الذى لم تعرفه مصر طوال عصور برلماناتها الجمهورية التى كانت جميعها، وبلا استثناء، مؤيدة للحكومة والدولة، ولكن بشكل أكثر احتراما ومهنية بما لا يقارن بالوضع الحالى.

هل المطلوب بعد أن تحول دور الأجهزة الأمنية من شريك وأحيانا تابع للحزب أو المؤسسة السياسية الحاكمة فى عهود ناصر والسادات ومبارك إلى مسيطر بشكل مباشر على المجال العام والسياسى وعلى العمل الأهلى وعلى الجامعات والنقابات أن يكون على رأس المؤسسات المنتخبة من يدفعون الناس إلى عدم الثقة فى أنفسهم وفى مبدأ الانتخابات؟، وكأننا نقول إن الانتخابات أفرزت هذا الرئيس وذاك الوكيل أو هذا البلطجى وذاك الهارب من العادلة؟، حتى تبقى المعادلة الأمنية الحاكمة على حالها تحت حجة أن الشعب غير مهيأ للديمقراطية، والدليل أنه ينتخب هؤلاء؟ سؤال طرحه الناس عقب مشاهدة الطريقة التى أدار بها رئيس مجلس النواب جلسة التنازل على تيران وصنافير فى مشهد مهين فى مضمونه وشكله على السواء.

هذا الهجوم على نواب 25/30 ليس فقط بسبب موقفهم الوطنى من الجزيرتين، ولكن أيضا بسبب أنهم كسروا الصورة النمطية المطلوب تسويقها عن نواب البرلمان، فهم نواب الشعب بحق وليس مطلوبا أن يكون فى الصورة نماذج لمثل هؤلاء النواب حتى تظل صورة الشعب الجاهل ونوابه المصفقين هى السائدة، ولذا كان الهجوم عليهم كبيرا، حيث قلبت الآية واتهمهم بعض زملائهم بأنهم غير وطنيين لأنهم قالوا إن الأرض مصرية فى مفارقة صادمة.

هل شهدنا ترسيم حدود بين بلدين فى أوروبا الديمقراطية أو أفريقيا غير الديمقراطية، أو بين بلدان أمريكا الجنوبية حين كانت تحت الحكم العسكرى أو فى ظل الحكم الديمقراطى، تبارى فيه أبناء بلد لإثبات أن جزءاً من أرضهم يخص دولة أخرى، ويقدمون لها كل الحجج الحقيقية والوهمية (بصراخ وعويل نحسدهم عليه) لكى يثبتوا أن هذه الأرض ليست لبلدهم، بل ويعلنوا أنهم على استعداد للذهاب إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى ليقدموا جزءا من أرض بلادهم لدولة أخرى؟!!.

لم يفعل ذلك مواطن أرجنتينى واحد حين دخلت بلاده فى نزاع مع بريطانيا العظمى من أجل السيادة على جزر الفوكلاند الشهيرة فى عام 1982، فلم نجد من تبارى من أجل الترحيب ببسط جلالة الملكة سيادتها على الجزيرة وتقديم الوثائق التى تثبت ملكيتها لها.

أفهم تماما أن يكون هناك خلاف فى الرأى حول من يمتلك الجزيرتين، وهناك كثير من الأسماء المحترمة والوطنية رأت عن قناعة أن ملكية الجزيرتين أقرب للسعودية، على عكس التيار الغالب من المثقفين والخبراء الوطنيين أيضا ومعهم تيار كاسح من الرأى العام اعتبر أنها مصرية ولو بالسيادة والإدارة غير المتنازع عليها.

تيران وصنافير مصرية، وكل نائب رفض هذه الاتفاقية من بين النواب المائة والثلاثة وفى القلب منهم نواب تكتل 25- 30 هو فخر لهذا البلد، فقد قاوموا مقاومة عظيمة حملات التخوين والبذاءة ونجحوا فى تحريك قطاع واسع من الرأى العام بالعمل مع الناس على الأرض وفى الواقع لا على الفيس بوك، وكسروا الصورة النمطية عن الشعب والمجتمع والنواب المنتخبين، فوثق فيهم الناس وقدروا وطنيتهم الصادقة رغم أنف كل من حاول يقلب الآية ويتهمهم فى وطنيتهم الناصعة.