كنت ومازلت مع تعويم الجنيه، وكتبت الخميس الماضى مطالباً بإنهاء هذه المهزلة التى هى أشبه بمن يضع رأسه فى الرمال مثل النعام، وأن نتوقف عن خداع النفس بأن يكون الفرق بين السعر الرسمى والحقيقى هو الضعف.

تأخر قرار التعويم التدريجى للجنيه 6 أشهر، والمفارقة أن مصر هى التى اقترحت على البنك الدولى تعويم الجنيه، وقالت إنها ستعومه على مراحل، وانتظرت حتى تدهور وضع العملة الوطنية (المتدهور أصلاً) نتيجة سياسات اقتصادية متخبطة، وأمنية خرقاء بأن أعلنت الحرب على محال الصرافة الشرعية، التى تعمل فى النور وبشكل قانونى وتحت أعين الدولة، وحولتها إلى تجارة سرية أشبه بتجارة المخدرات، وأرجعنا سبب انهيار العملة الوطنية إلى أسباب ساذجة لا علاقة لها بالانهيار الذى أصاب العملية الإنتاجية فى البلاد، وهتف محافظ البنك المركزى بشعارات عجيبة عن الجنيه الذى سيسحق الدولار، مكرراً نفس شعارات الفشل السياسى التى نشاهدها فى أسوأ البرامج الإعلامية التى تبث «نظريات» الكلام الفارغ.

إن معضلة مصر ليست فى تعويم الجنيه لأنه عَرَض لمرض وليس المرض، فسعر العملة كان يفترض منذ 4 أشهر أن يتحرك فى منطقة وسط (فى حدود 12 جنيهاً) بين سعره الرسمى وبين الـ18 أو 17 جنيهاً التى وصلها الأسبوع الماضى، قبل أن تقرر الحكومة تعويمه بسعر رسمى «13.5».

التعويم إقرار للواقع دون مواربة، ولكنه لن يحل مشكلة مصر الاقتصادية، لأن سعر الصرف هو عَرَض المرض، والتعويم سيفتح الباب لمعرفة حدود هذا المرض ومواجهته (إذا أردنا).

والحقيقة أن أسباب أزمات الاقتصاد المصرى ترجع أساساً لانهيار الاستثمارات الأجنبية وانهيار السياحة وعدم حل مشكلة 4000 مصنع أغلقت فى السنوات الخمس الأخيرة، ومعالجة أمنية أضرت بالاقتصاد قبل السياسة، فأى صورة يمكن أن نعطيها عن بلد يفترض أنه يعمل على تشجيع الاستثمار حين يهاجم أمنه مصانع الحلويات من أجل مصادرة السكر، وقبلها ما جرى مع محال الصرافة، ونظريات المؤامرة والحرب على الإرهاب التى تقريباً لا يتبنى غيرها الخطاب الرسمى، حتى أصبحت صورة مصر فى الخارج بأنها بلد غير مستقر وغير جاذب للاستثمار، والسياح فيه غير آمنين.

أزمتنا الاقتصادية والسياسية عميقة، ولم نقدم لها حلولاً لها حتى الآن، وبتعويم الجنيه أصبح قطاع واسع من الشعب المصرى فى العراء، وتضاعفت أزمته الاقتصادية، ولم تقدم الدولة حتى الآن سياسة حماية اجتماعية متكاملة تعوض الارتفاع المقبل فى الأسعار، وتراجع الدعم الحكومى للمحروقات وسلع أخرى.

صحيح هناك جهود تُبذل من أجل توسيع شبكات الضمان الاجتماعى، وربما ما كتبته وزيرة التضامن الاجتماعى فى بوابة الأهرام مبشراً رغم صعوبة الأوضاع، خاصة أنها لم تقل إننا حللنا مشكلة الحماية الاجتماعية أو خرجت علينا بهتافات وشعارات رنانة تؤخر ولا تقدم، إنما قالت بتواضع مطلوب: مصر على طريق الحماية الاجتماعية، وحددت 6 عناصر لدعم العناصر الأضعف داخل المجتمع (الحماية من المرض، سوء التغذية، حماية سكان العشوائيات الخطرة، حماية الشباب، التأمينات الاجتماعية، وحماية المسنين).

لعلها تكون بداية، رغم قناعتى بأن الأزمة أكبر من بعض الحلول الجادة والجهود المخلصة التى يقدمها بعض من فى الحكومة، ولابد من نظرة سياسية واقتصادية أشمل لمواجهة وضع عام فى البلد هو الأصعب منذ عقود.