أعلنت النتائج غير الرسمية للاستفتاء التركى، وحصلت نعم على 51% من أصوات الناخبين المؤيدين للتعديلات الدستورية التى اقترحها الرئيس أردوغان، وتحولت بمقتضاها البلاد من النظام شبه الرئاسى إلى النظام الرئاسى الصرف.

وقد شارك فى الاستفتاء 86% من المواطنين الأتراك من أصل 55 مليون مواطن وهى نسبة مرتفعة شبيهة بالنسب الأوروبية المعتادة.

وأظهرت النتائج الأولية كما هى العادة فى تركيا وفى المجتمعات التى حكمتها قوى شبيهة بحكم أردوغان أن الأصوات المعارضة كانت هى أصوات المدن الكبرى الأكثر تحضرا وانفتاحا وتعليما وهى إسطنبول وأنقرة وأزمير، والتى صوتت بأغلبية واضحة لصالح «لا» إضافة إلى جنوب شرق البلاد الذى تقطنه أغلبية كردية، فى حين حافظت معظم المناطق الريفية والأقل حظا فى التعليم والدخل السنوى على دعمها لأردوغان، وهو يذكرنا بما جرى فى مصر عشية التصويت على دستور الإخوان حين صوتت القاهرة والإسكندرية ضد الاستفتاء فى مقابل تأييد كثير من المناطق الريفية الأكثر تهميشا وفقرا وفق تقرير التنمية البشرية لصالح نعم المصرية.

والمؤكد أن النظام الرئاسى هو أفضل من النظام البرلمانى الذى بدأت به تركيا ثم اقتربت من النظام شبه الرئاسى عقب التوسيع الجزئى فى صلاحيات رئيس الجمهورية أردوغان، ثم انتقلت عقب هذا الاستفتاء إلى النظام الرئاسى.

والحقيقة أن تصوير النظام الرئاسى كأنه نظام غير ديمقراطى أمر مغلوط وغير علمى ويدحضه الواقع، فالولايات المتحدة الأمريكية ومعها كل دول أمريكا الجنوبية تتبنى نظما رئاسية، وفرنسا لديها نظام رئاسى أو بالأحرى شبه رئاسى، بالإضافة لدول آسيوية وأفريقية كثيرة تبنت النظام الرئاسى وأصبحت ديمقراطية وأخرى تعثرت وأصبحت استبدادية.

وتبقى معضلة تركيا ليست فى نظامها الرئاسى الجديد، إنما فى تفصيل النظام الجديد على شخص رئيس الجمهورية، فنحن أمام رئيس بقى فى السلطة 15 عاما وينوى البقاء حتى عام 2029، ومازال هناك نقاش فى تركيا.. هل ستحسب مدة أردوغان الحالية كإحدى المدد الرئاسية، وبالتالى تنتهى ولايته فى 2024 أى بعد إعادة انتخابه فى 2019 لمدة ثانية وأخيرة؟ أم لا تحسب ويبدأ العداد مع انتخابات 2019؟.

النظام الرئاسى نظام ديمقراطى ولكن أردوغان غير ديمقراطى، فالعالم عرف نظما رئاسية ديمقراطية ونظما ملكية ديمقراطية إلا فى العالم العربى الذى ارتبطت نظمه الرئاسية (ما عدا تونس الجديدة) والملكية بالاستبداد، ومعضلة تركيا وأزمتها ليست فى تبنى النظام الرئاسى الذى هو أفضل لها، إنما فى صلاحيات أردوغان وطريقة حكمه وتفصيله لنظام من أجل بقائه الأبدى فى السلطة.

معضلة أردوغان الذى أغلق صحفا ونكل بكل خصومه السياسيين وليس فقط بداعمى الانقلاب الفاشل، أنه بحث عن نظام يعطيه صلاحيات مطلقة، فوجد ضالته فى تخريجات التعديلات الدستورية، لكى يبقى أبديا فى السلطة.

لقد عمق أردوغان من انقسام المجتمع التركى وسنصبح أمام نظام سياسى سيسمح ببقاء شخص واحد فى السلطة 27 عاما مثله مثل أى حاكم مستبد فى العالم العربى، ومع ذلك يصر البعض على التهليل له نكاية فى بعض الحكام العرب وتحويل استبداده إلى واحة ديمقراطية. نعم أنجز أردوغان فى السنوات العشر الأولى من حكمه إنجازات كبيرة، إلا أنه انتهى كحاكم استبدادى مضطر أن يستخدم أدوات ديمقراطية نتيجة تطور المجتمع وتقاليد الدولة التركية، فعلمانية تركيا وجانب من تقاليدها الحداثية التى تأسست مع بناء الجمهورية فى عهد مصطفى كمال أتاتورك هى التى حفظت تركيا من جنوح وشطط أردوغان وتياره، حتى لو فاز بهذه النسبة الضئيلة فى الاستفتاء الأخير، فسيظل تيار مقاومته كبيرا وقادرًا على إنهاء حكمه بآليات ديمقراطية أيضا.

المصدر : صحيفة المصري اليوم