تلقيت تعليقات كثيرة على ما كتبته الأسبوع الماضى وكتبه أيضا قراء آخرون عن الفساد فى مصر، وعكس وعياً عميقاً وحرصاً على مناقشة قضية الفساد من زوايا متعددة، وسأكتفى اليوم بعرض تعليق هو أقرب لمقال أو تحليل رصين كتبه الدكتور أحمد البويهى، تعرض فيه لمشكلة الفساد داخل الجهاز الإدارى باعتباره السبب الأساسى وراء الفساد، وجاء فيه:

بخصوص مقالى حضرتك عن مواجهة الفساد فى مصر، أو الإشارة إلى أن هذه المواجهة مرتبطة أولًا بطبيعة النظام السياسى والاقتصادى والرؤية والفلسفة الحاكمة للنظام، فالتوجه «النيوليبرالى» الحالى لنظام الحكم فلسفته قائمة على دور محدود جدا للدولة فى إدارة الاقتصاد والمجتمع، وتعتمد بشكل كامل على القطاع الخاص فى تقديم السلع والخدمات وقيادة عملية التنمية (الواقع يقول إن هناك دوراً متصاعداً للجيش فى الاقتصاد، حتى إن البعض اعتبره بديلا للقطاع العام، فهل هذا له علاقة بأى نظام ليبرالى أو نيوليبرالى؟) وهنا مربط المشكلة أو التضارب فى تطبيق الفلسفة النيوليبرالية لنظام الحكام مع الجهاز الإدارى للدولة، الذى يقترب عدد موظفيه من سبعة ملايين، فطبقاً لعلوم الإدارة فإن أى جهاز حكومى كفء يجب ألا يتعدى عدد أفراده عشرة فى المائة من عدد السكان، وطبقا لعدد سكان مصر الذى يفوق 90 مليوناً، فكفاءة الجهاز الحكومى مرتبطة بعدد موظفين لا يتجاوز المليون، بما يعنى سبعة أضعاف النسبة الطبيعية، وهذا يخلق تضخما فى عدد الموظفين وزيادة فى دورة المستندات، وبالتالى فساداً ورشاوى.

وهناك أيضا طبيعة الترقى الوظيفى داخل الجهاز الإدارى للدولة المرتبطة بنظام الأقدمية وليس الكفاءة، وهو أمر يضع دائما أفرادا فى مواقع القرار غير أكفاء، فيزداد السوء وفلسفة الثواب والعقاب والحوافز داخل الجهاز الإدارى التى تتم بشكل روتينى بحت، ولتفكيك هذا الإرث السيئ يجب أن يرتبط بمحورى الكيف والكم.

فأولا: يجب تشجيع المعاش المبكر بحوافز مادية وتسهيلات ائتمانية لمن تعدى الخمسين عاما، وثانيا: وهذا الأهم، تغيير طبيعة دورة المستندات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتشجيع القطاع الخاص فى تقديم بعض الخدمات، وثالثا: عصب الجهاز الإدارى للدولة ممثل فى عشرة آلاف موظف يجب تغييره بالاستعانة بالشباب الدارس لنظم إدارة الأعمال، والذين يتمتعون بكفاءة عالية وتقديم رواتب مجزية، وتغيير اللوائح المعوقة وفلسفة الثواب والعقاب وطرق الصعود الوظيفى.

إن حدوث ذلك مرتبط بسياق سياسى يطبق بشكل فعال اللامركزية، وتفعيل المجالس المحلية بأدوات رقابية فعالة، وتفعيل الرقابة وتشجيع الصحافة (ما يحدث فى الواقع هو تقييد لحرية الصحافة) وإلغاء الحبس بقضايا النشر، وشفافية مطلوبة بإتاحة المعلومات، وتشجيع إقامة مراكز فكر ورأى بالمؤسسات الصحفية والأكاديمية think tanks لإمداد صانع القرار بالمعلومات، فمواجهة الفساد تحتاج سياقا سياسيا حرا ولامركزية فعالة ورؤية جديدة لدور الدولة وعلاقتها بالقطاع الخاص وتفعيل ذلك بأطر قانونية واضحة وفعالة وإصلاح تدريجى بأهداف واضحة وقابلة للتحقيق وخطط بديلة. باختصار يا دكتور، مواجهة الفساد هى أول خطوة لبناء دولة عصرية حديثة ذات دور وتوجه حضارى مرموق... حفظ الله مصر.

للأسف، كثير من أمنيات الدكتور أحمد بعيدة عن الواقع، فهناك قيود على حرية الصحافة، وتراجع للدور الرقابى للبرلمان، وأيضا شبه غياب لمراكز الأبحاث المستقلة التى تغذى صانع القرار بالأفكار والبدائل (اعتماد شبه كامل على تقارير الأجهزة الأمنية)، لذا لن تتغير نسب الفساد كثيرا فى مصر، وسيظل مصدر تهديد حقيقيا لتقدم هذا البلد.

المصدر: المصري اليوم