لا يوجد سبب واحد مقنع لعدم قول حقيقة الحادث الإرهابى أمام مستشفى الأورام، ولا يوجد أى مبرر فى أن تقول الدولة إنه حادث تصادم بين سيارة مسرعة تسير عكس الاتجاه وثلاث سيارات أخرى ثم تعود فى اليوم التالى لتعلن فى بيان رسمى أن الحادث كان نتيجة عمل إرهابى ناجم عن وجود سيارة ممتلئة بالمتفجرات.

يقينا «الخبر» من حيث المبدأ لا يجب إخفاؤه، والأخبار التى تخص الشعب ويتأثر بها الناس لا يجب حجبها أو التردد فى إذاعتها لأن ذلك يفتح الباب أمام سيل من الشائعات ومن تكريس حالة من عدم الثقة بين الدولة والشعب لا يوجد ما يبررها.

يقينًا حادثة إرهابية أمام معهد الأورام تقتل 20 شخصا وتوقع عشرات المصابين مؤلمة وصادمة، فهى مؤلمة من الناحية الإنسانية وغير مسبوقة فى تاريخ حوادث الإرهاب لأنها طالت مستشفى بصرف النظر ما إذا كانت تقصده أم لا، وهى صادمة لأنها كشفت عن سوء أداء لافت تمثل فى تخبط غير مسبوق وغير مبرر فى التعامل مع الحدث بإخفاء الحقيقة لمدة يوم كامل وغياب الإعلام المرئى عن تغطية الحدث بمراسلين ينزلون إلى الشارع وينقلون صورًا وحوارات حية مع البشر فى عين المكان، أو مع شهود عيان دون أى مبالغة أو تحريض.

لا أريد أن أقوم بالمقارنة بين تعامل الصحف والإعلام الأمريكى مع جريمة الكراهية التى شهدتها تكساس وأوهايو وراح ضحيتها 29 شخصا، وبين تغييب الإعلام المصرى عن المتابعة بالخبر والتحليل وبالصوت والصورة عن جريمة أمس الأول، لأنها مقارنة، رغم مشروعيتها، ولكنها ستعنى انفصالًا عن واقع كلا البلدين.

والحقيقة أن أسوأ ما يهدد مصر هو قناعة البعض بأن الشفافية والوضوح يضر بأمن البلاد، فى حين أن أكبر ضرر يمكن أن يصيب هذا البلد هو التعتيم وسوء الإدارة والأداء، وهذا التبلد النادر فى الإحساس بغالبية الناس، حتى بدا ما يعانيه ويطمح له أغلب الشعب فى وادٍ، وما يطرحه البعض فى وسائل الإعلام فى وادٍ آخر.

قضية بناء دولة المؤسسات، ومواجهة حالة شبه الدولة، أمرٌ لا يتعلق فقط بخطر الإرهاب كما يؤكد الخطاب الرسمى، وهو محق، إنما أيضا سوء الأداء وغياب الرؤية الإصلاحية وعدم الثقة فى المجتمع ومساعدته ببناء دولة قانون على إخراج أفضل وليس أسوأ ما فيه.

صحيح لو كان هناك فى مصر أعظم رئيس وأكفأ حكومة فلن تحل مشاكل الإهمال والفساد فى يوم أو شهر أو سنة، فى نفس الوقت فإن تحقيق أى تقدم اقتصادى لن يتم إلا ببناء الثقة بين الدولة والشعب، وعبر نظام متكامل من الشفافية والمصارحة