تلقيت هذا العام ما يقرب من 50 رسالة عن إصلاح منظومة الصحة فى مصر، نشرت ربما ما يقرب من نصفها، ومن بين هذه الرسائل كانت كتابات الأستاذ الدكتور سامح مرقص، المقيم فى بريطانيا، واحد من أكثر الأطباء المصريين حرصًا على المساهمة فى موضوع إصلاح النظام الصحى، لعل هناك من يستمع.
وقد جاء فى رسالته الأخيرة:

(منظومة الصحة مثل جهاز الكمبيوتر، يتكون من المعدات «hardware» والبرمجيات «software»، يتم حاليا فى مصر محاولة تحسين البرمجيات فى جهاز معداته التى عفا عليها الزمان ولا يستطيع تفعيل البرمجيات الحديثة وتطبيقها.

بكل موضوعية، أعتقد أنه لا تحسين بدون تغيير البنية الهيكلية لإدارة الصحة وتفكيك المنظومة الممتدة بين عدة وزارات ومؤسسات، تشمل وزارة الصحة، والتعليم العالى، ووزارة المالية، ومجلس التدريب الطبى الإلزامى، والتأمين الصحى، والجامعات وغيرها.. مع وجود تصارع غير صحى بسبب مصالح مهنية ضيقة وبدون تركيز كاف على حقوق المريض واحتياجاته. تقدم الخبير العالمى وعالم التخطيط الصحى فى أمريكا الدكتور سمير بانوب بمشروع متكامل لإصلاح البنية الهيكلية لإدارة الصحة فى مصر، مع مشروع قدمته لإنشاء المجلس الطبى العام لتنظيم أحوال الأطباء من ناحية التعليم الطبى والتدريب التخصصى، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة، وتحديد معايير ممارسة الطب ومحاسبة الأطباء المخالفين لقيم مهنة الطب. هذا المجلس سيكون مماثلا للمجلس الطبى البريطانى المسؤول عن حماية المريض من أى ممارسات علاجية لا تتطابق مع قوانين المجلس وقيم مهنة الطب.

المستوى الأخلاقى والعلمى المتميز فى الخدمات الصحية البريطانية يعتمد أساسًا على قوانين هذا المجلس الملزمة لكل طبيب يمارس مهنة الطب فى بريطانيا، وهذا ما عشته على مدار أربعين عامًا حين مارست مهنة الطب فى مستشفياتها التعليمية المختلفة. قدمت أيضا مقترحات محددة لتحسين التدريب الطبى التخصصى وإصلاح إدارة المستشفيات ومراكز العلاج.

بالنسبة للتدريب التخصصى للأطباء، اقترحت أن يصبح مسؤولية الجمعيات الطبية التخصصية وليس كليات الطب، وهذا يحتاج إلى تغيير الوضع القانونى لهذه الجمعيات لتصبح جمعيات أكاديمية لها حق عقد امتحانات وإصدار شهادات علمية مثل الكليات الطبية الملكية فى بريطانيا. نشاط هذه الجمعيات يجب أن يكون تحت إشراف المجلس الطبى العام. تطوير إدارة المستشفيات يتطلب إعطاء صلاحيات كبيرة لمديرى المستشفيات، واستقلالًا فى اتخاذ القرارات، ولكن تحت مراقبة دورية من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة، ولذلك يجب إنشاء مراكز تدريب تخصصية لتخريج مديرين إداريين ذوى كفاءة عالية فى الإدارة واستخدام الموارد وتفهم كامل لمبادئ الحوكمة الكلينيكية. للأسف، هذه الاقتراحات التى قدمت منذ أكثر من عامين لم تلق اهتمامًا كافيًا من وزارة الصحة، على الرغم من قرار دولة رئيس الوزراء فى ذلك الوقت بدراستها، كذلك لم تلق تعاونًا جديًا من لجنة الصحة فى مجلس النواب «الأخيرة متوقع»).