صدر القرار الجمهورى رقم 352 لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وضم فى عضويته رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، واثنين من خبراء السياحة يقوم باختيارهما وزير السياحة، ليصبح بذلك عدد المجالس العليا فى مصر 13 مجلسا فى مختلف المجالات من الآثار والثقافة والطفولة، وأيضا شؤون الطلاب وغيرها.

والمؤكد أنه من الأمور الإيجابية وجود مجالس عليا تدير مؤسسات الدولة الرئيسية من قضاء وشرطة وإعلام وقوات مسلحة، وهو مؤشر على أن هذه المؤسسات تعمل وفق قواعد ينظمها الدستور والقانون، وهو أمر يختلف عن وجود مجلس أعلى للاستثمار أو للسياحة لأنه فى هذه الحالة لن يستطيع حل مشاكل هذه الجهات وتجاوز أزماتها.

والحقيقة أن عناصر الجذب السياحى عادة ما ترجع لأسباب طبيعية (آثار تاريخية مثل مصر) أو مصنعة (مثل المنتجعات السياحية والمدن الحديثة كدبى) أو أن تكون الصورة الذهنية عن هذا البلد إيجابية أو على الأقل ليست سلبية سواء على المستوى الاجتماعى (الأمن) أو السياسى، وأن تكون، وهو العنصر الثالث، لديها قدرة على تسويق ما تملك عالمياً.

إن السياحة فى مصر تحولت فى العقد الماضى إلى صناعة متكاملة يعيش عليها حوالى 5 ملايين مواطن، وعرفت البلاد مدنا سياحية ذات وزن عالمى مثل شرم الشيخ، وتحولت مصر إلى البلد العربى الأكثر استقبالا للسياح إلى أن انهار الوضع تماما فى السنوات الأخيرة وغاب أحد مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة.

والحقيقة أن أسباب انهيار السياحة فى مصر مركبة، فقد أثرت السياسة والإرهاب بصورة مباشرة عليها، وساهمت حملات كثيرة ضد النظام المصرى فى تراجع السياحة، صحيح أن كثيرا من هذه الحملات كان موجها ومنحازا بصورة فجة، إلا أنه علينا الاعتراف أيضا بأن كثيرا منها كان بسبب سوء أدائنا وأخطاء جسيمة وقعنا فيها ولم نعتبر أن الاعتراف بها يكبرنا وسط العالم ولا ينتقص منا.

السياحة فى مصر لن تتطور خطوة واحدة للأمام بقرارات فوقية حتى لو كانت شديدة الإخلاص، إنما بمعرفة أسباب انهيار السياحة بجرأة ومراجعة الأخطاء التى تخصنا، وتقديم صورة جديدة لبلد يعترف بأخطائه (فك لغز وفاة الطالب الإيطالى ريجينى) أو بمشاكله وثغراته الأمنية (سقوط الطائرة الروسية)، مثلنا مثل كثير من دول العالم.

ولعل ما جرى بين روسيا وتركيا مؤخراً له أكثر من دلالة، فرغم أن المقاتلات الحربية التركية أسقطت طائرة روسية بصورة متعمدة، وليس على يد إرهابيين (مثلما حدث مع الطائرة الروسية فى مصر)، وحدثت عملية إرهابية فى مطار أتاتورك بقلب اسطنبول، إلا أن السياحة الروسية عادت لتركيا رغم كل ذلك، ولأسباب معظمها سياسى.

نحتاج لخطاب سياسى وإعلامى رشيد يقدم للعالم، لا أن نقول كل يوم إن العالم يتآمر علينا، وفى نفس الوقت نسعى للاستثمار الأجنبى والسياحة الأجنبية، فالاختلاف مع المنظومة الدولية وارد، والحفاظ على كرامتنا ودولتنا الوطنية خط أحمر، ولكن يجب أن نعرف أننا ضحية سوء أداء وإدارة أكثر منه تآمراً دولياً.

علينا أن نبدأ بالاستماع لمشاكل صناع السياحة الموجودين عملياً على الأرض، وهؤلاء فقط يمكن أن يكونوا مجلسا أعلى للسياحة دون مسمى، وأن يكون وزير السياحة هو همزة الوصل بينهم وبين أجهزة الدولة.