حين كتبت منذ ثلاث سنوات مقال «جرح رابعة» رفضه الإخوان كما هى العادة، ومعهم المطبلون وأصحاب العقول الممسوحة، فى حين تفهمه قطاعٌ يعتد به من التيار المدنى المؤيد لـ30 يونيو، ومعهم قطاعٌ عاقل من المؤيدين للحكم الحالى.

والحقيقة أن جرح رابعة إنسانى بالأساس، بعيداً عن الموقف من الإخوان ومسؤولية قادتهم الأولى عن الدماء التى سالت فى ميدان رابعة العدوية، وإصرارهم على التمسك باعتصام مسلح لم تعرفه مصر منذ عقود طويلة، وتسبب مع خطابهم التحريضى والتكفيرى على منصة رابعة، بجانب أخطاء مؤكدة وقعت فيها الشرطة، إلى سقوط هذا العدد الهائل من الضحايا الأبرياء (فى معظمهم).

والمؤكد أن العدد الأكبر من ضحايا رابعة كانوا من المدنيين غير المسلحين الذين أكدت معظم التقارير المصرية، وعلى رأسها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأن غالبيتهم الساحقة كانوا من المتظاهرين السلميين، وأكدت أيضا وجود عناصر مسلحة قدرت بحوالى 19 عنصرا، أطلقت الرصاص أولا على رجال الأمن واستشهد على إثرها نقيب شرطة، فخرجت الأمور عن السيطرة، وحدثت تجاوزات كثيرة صاحبت عملية الفض وأدت لوفاة 700 مواطن مصرى.

والمؤكد أن عمق الخلاف السياسى فى مصر وتحريض وممارسة كثير من الإخوان للإرهاب وشماتتهم فى موت أى ضحية ولو فناناً طالما عارضهم، كل ذلك جعل قطاعا واسعا من الشعب المصرى يرى رابعة فقط على أنها بؤرة إرهابية، ويتغاضى عن حقوق مئات الضحايا الذين سقطوا دون أن يحملوا السلاح، وأن نتعامل مع دمائهم بحياد واضح لأنهم حملوا رؤية خاطئة، وذهبوا للمكان الغلط والتوقيت الغلط، وشاركوا فى اعتصام رفضه غالبية الشعب المصرى.

أن يُفض الاعتصام نعم، وأن تضطر الشرطة لفضه بالقوة فى ظل وجود هذه العناصر المسلحة أمرٌ وارد، إنما أن ندخل تعويض أهالى الضحايا فى مساومتنا السياسية فهذا خطأ كبير.

ما حافظ على مصر أن انقسامها السياسى لم يتحول إلى انقسام مجتمعى شامل، أو إلى مواجهات أهلية، وأن فتح ملف ضحايا رابعة سيؤدى إلى الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعى المصرى بعد حالة الاستقطاب الشديد التى تعرض لها، خاصة أننا مقبلون على قرارات اقتصادية صعبة تحتاج فيها البلاد إلى قدر أكبر من التماسك المجتمعى.

نحن فى حاجة لأن تعترف الدولة بأخطائها فى حال ثبوتها، وتحاسب المسؤولين عنها دون أن تكون رد فعل لما يفعله الإخوان، فهى تعوض مواطنين مصريين بمنطق جَبْر الضرر، كما حدث فى مجتمعات كثيرة، حتى لو سقطوا فى المكان الخطأ ودفاعاً عن القضية الخطأ، فإن حقوقهم يجب أن تظل مصونة ولا تخضع لأى أهواء سياسية.

حين نفتح ملف تعويض الضحايا، لن يكون ذلك بسبب الإخوان أو لصالحهم، إنما لصالح الوطن ولصالح بناء دولة القانون والعدل، وبناء حائط صد حقيقى يحول دون انجرار مزيد من الشباب نحو ممارسة العنف والإرهاب، بسبب دعاية خطاب المظلومية الإخوانى ويدفع ثمنه الشعب كله، وفى الصف الأول رجال الشرطة والجيش.

المصالحة المجتمعية لا تعنى المصالحة السياسية، وفتح ملف ضحايا رابعة لا يعنى، كما يتوهم البعض، فتح باب المصالحة مع الإخوان، فالمصالحة لن تكون مع تنظيم عقائدى مغلق مثل الإخوان، يرى نفسه فوق الدولة والشعب، إنما ستكون مواجهة أحد جوانب الانقسام المجتمعى، والحفاظ على التماسك الأهلى فى بلد يعانى من مشاكل اقتصادية وسياسية عميقة.