تظل لحظة التداول السلمى للسلطة فى النظم الديمقراطية بانتهاء مدة الرئيس أو وفاته لحظة صعبة، لأنها لحظة انكشاف كامل للنظام السياسى، لا تحتاج فقط لأصوات الناخبين لاختيار الرئيس الجديد، إنما تمثل لحظة اختبار لقدرة مؤسسات الدولة كلها على الحياد: من قضاء وجيش وشرطة وإدارة فى لحظة غياب رأس السلطة التنفيذية. والمؤكد أن تونس باعتبارها إحدى الديمقراطيات الناشئة مازالت تواجه صعوبات جمّة، نجحت فى أول اختبار لتجربتها عقب وفاة الرئيس الباجى قائد السبسى، والتزمت بالدستور والقانون دون تشنج، وانتقلت السلطة إلى رئيس البرلمان بشكل مؤقت، لحين إجراء الانتخابات فى شهر سبتمبر المقبل.

والحقيقة أن صعوبة هذه اللحظة ترجع إلى أنها تمثل اختبارًا لحياد مؤسسات الدولة وعدم انحيازها لمرشح أو دعمها لآخر، وهى فى حالة تونس عبرت بسلام المرحلة الأولى ولكنها بقيت أمامها تحديات أخرى أولها تحدى الإرهاب، الذى مازالت تعانى منه النظم الديمقراطية والاستبدادية، كدليل على أنه ظاهرة لن تقضى عليها النظم الديمقراطية ولن تردعها النظم الاستبدادية، لأن لها أبعادًا اجتماعية وسياسية وثقافية وليست فقط أمنية. صحيح أن النظم الديمقراطية مؤهلة أكثر من غيرها لتقليل خطر الإرهاب وحصاره حتى لو كان نظامًا ديمقراطيًا ناشئًا مثل تونس، لكن يظل خطره موجودًا.

أما التحدى الثانى، فهو توجه الرئيس القادم، فقوة الباجى قائد السبسى أنه كان زعيمًا تاريخيًا وكان مؤمنًا بقيم ومبادئ استمدها من خبرة مؤسس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، فهو صاحب مشروع سياسى ومدافع حقيقى عن قيم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو أمر غير مضمون بالنسبة للرئيس القادم، فقد يكون مضطرًا لاحترام قواعد الديمقراطية دون أن يؤمن بقيمها، أو أن يأتى من طبقة رجال الأعمال الأثرياء ويتعامل مع السياسة على أنها خدمات ومساعدات خيرية تقدم للناس، خاصة بعد تراجع دور السياسيين من عينة السبسى أصحاب القناعات الفكرية والسياسية.

صحيح أن أى رئيس منتخب لن يستطيع بالضرورة أن ينقض على الديمقراطية ولا أن يقضى على التجربة الوليدة، إنما سيعجز عن تنميتها وجعلها قادرة على تغيير واقع الناس وحياتهم للأفضل.

مازالت المشكلة الرئيسية فى تونس أن كثيرين يرون أن اقتسام كعكة السلطة انتقل من «بن على» وعائلته والمقربين منه إلى الأحزاب الرئيسية الحاكمة والمعارضة، ومع ذلك فإن النخب التونسية بكل تنوعها أبدت إيمانها بالتجربة الديمقراطية وثقتهم فى نجاحها حتى من كانوا جزءًا من حزب الرئيس السابق بن على، وقدرتهم على التوافق لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية (لم يحدث حتى الآن) وضمان استقلاله وحياد مؤسسات الدولة، والتوافق على الانتقال لنظام رئاسى ديمقراطى (وليس مختلطًا كما هو حاليًا) لضمان فاعلية النظام السياسى وقدرته على الإنجاز وتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية معًا.