تلقيت العديد من الرسائل تعليقاً على مقال «3 سنوات على رابعة» معظمها عاقل (غير إخوانى وغير مطبل) اتفقت واختلفت، وسأكتفى بتعليق مهم جاء من أحد المختلفين على جوانب من المقال وجاء فيه:

تعليقى على المقال الأخير.. وتحديدا على عبارات مثل «متظاهرين سلميين فى رابعة».. «متظاهرين لم يتورطوا فى عنف».. «معتصمين لم يحملوا السلاح»... إلخ.. الحقيقة أنى لا أستسيغ هذه العبارات.. فاعتصام رابعة حالة كاملة دامت سبعة أسابيع فلا أستطيع أن أدين الـ 19 الذين حملوا السلاح جهرا وسرا.. ولا أدين من لم يحمل سلاحا لكنه احتل المنصة وأخذ يبث كل ألوان الكراهية والطائفية والتهديد والإرهاب.. وإن كنت تدينه فهل تعفى من أخذ يستمع ويصفق لتلك الكراهية؟ اعتصام رابعة كل متكامل دام 7 أسابيع.. لو انفض هؤلاء السلميون من حول منصة الكراهية فى الأسابيع السبعة أو بعد ما يسمى مذبحة المنصة.. أو أحداث المنيل.. أو بعد المظاهرات المتكررة التى خلفت غالبا قتلى فى صفوف المواطنين قبل المعتصمين.. هؤلاء السلميون احتضنوا السلاح والإرهاب بينهم.. أيدوا خطاب التحريض وحموا المحرضين ووجودهم كان حرصا على دوام «حالة رابعة».. لو انفض هؤلاء السلميون اعتراضا على خطاب الكراهية لانفض الاعتصام بدون إراقة دماء.. بالطبع لا أجرؤ على إهدار دم أحد.. لكنى لا أستطيع أن أصف المعتصمين بـ«الأبرياء» لمجرد أنهم لم يلمسوا السلاح يوم الفض أو أنهم لم يعتلوا المنصة.

شكراً لحضرتك

محمد نعمان

والحقيقة لا أعتبر المعتصمين فى رابعة أبرياء، إلا أن من لم يحمل منهم السلاح لا يستحق الموت أو عقوبته ليست الموت (هناك 700 مواطن قتلوا فى عدة أيام منهم حوالى 40 رجل شرطة).

ولكى تحل قضية «ضحايا رابعة» ممن لم يحرضوا أو يمارسوا العنف، فإنه يجب أن تفصل عن أمور أخرى أولها المسؤول الأول عن سقوطهم، لأنهم قيادات الإخوان التى كانت تبحث عن أكبر عدد من الضحايا لكى تكتب مظلومية تاريخية تتاجر بها، فالجماعة مازالت حتى هذه اللحظة لم تقدم قائمة بأسماء الضحايا التى ادعت كذباً أنهم 3 آلاف، لأن القضية بالنسبة لهم ليست جبر الضرر وتعويض من لم يحرض أو يمارس العنف إنما الترويج لخطاب المظلومية لكسب تعاطف العالم والمزايدة على النظام القائم.

أما المسألة الثانية فهى تتعلق بالفصل بين موقفنا الرافض «لحالة رابعة» كما وصفها السيد محمد نعمان وبين تعويض الضحايا، فرفض أفكارهم بل وكراهيتهم لا يجب أن تجعلنا نشمت فى موتهم مثلما يفعلون تجاه أى مخالف لهم فى الرأى وليس فقط شهداء الجيش والشرطة.

والمسألة الثالثة لا يجب اعتبار هذا الموقف الإنسانى باباً للصلح مع الإخوان، فلا هو باب أمامى ولا خلفى للصلح، فقضية الجماعة لا علاقة لها بأولياء الدم لأنها شريك رئيسى فيها وتعويضهم دليل قوة الدولة لا ضعفها.

وأخيرا لا يجب أن يعتبر البعض فتح الملفات الشائكة التى تضعف من تماسك المجتمع ضعفا أو تهاونا أو تنازلا عن حقوق شهداء الجيش والشرطة والتى هى فى قلوب المصريين وعقولهم، إنما هى حماية لهم بوقف «مورد» للعنف والانقسام المجتمعى قائم على خطاب المظلومية وارتداء ثوب الضحية الذى تروج له الجماعة ويؤثر على قطاع يعتد به من الشباب.