وصف يناير وقوتها فى صوت الملايين التى نزلت فى الشوارع تبحث عن العدالة والكرامة والإنسانية، وأسست لأول تغيير من خلال الشعب فى حين أن كل تجارب التغيير الكبرى فى مصر تمت من أعلى ومن قمة هرم السلطة، سواء على يد محمد على فى 1805 أو جمال عبدالناصر فى 1952.

يناير العائدة هى حكم الشعب ودولة قانون تنظم هذا الحكم واختياراته، وتخرج من المجتمع أفضل طاقاته، وليس حكما ثوريا ومفردات الانتقام والمحاكم الثورية، التى تشكل وفق معايير سياسية وليست قانونية، وعادة ما تفضى إلى سياسة انتقامية تبدأ بمواجهة رموز النظام السابق وتنتهى بمواجهه التيارات الثورية نفسها، ولا توجد تجربة واحدة أسست لشرعية ثورية فى العالم كله وبنت نظاما عادلا أو ديمقراطيا.

يناير تعثرت لأنها لم تبن مسارا إصلاحيا قائما على دولة القانون لا لكونها لم تنتقم ثوريا من خصومها السياسيين كما روج البعض، والمؤسف أن البعض مازال يحرص على أن يبدأ الفيلم من أوله، حيث يلبس الثورة ثوبا دينيا مثلما عاشت أفغانستان والسودان تجارب فاشلة تحت غطاء الدين، والبعض الآخر مازال يبحث عن نظام ثورى يكرر به تجارب فشل أخرى من حيث بدأ صدام حسين والقذافى وبشار الأسد، وكل التجارب التى حصنت استبدادها تحت مسمى الشرعية الثورية.

إن الثورة حدث استثنائى كبير تضطر إليه الشعوب حين تشعر بالقهر والتهميش، وبعدها تصبح مهمتها هى بناء الديمقراطية ودولة العدل والقانون وليس دولة الثورة والقوانين الاستثنائية.

الثورة لا تستدعى حسب الطلب والمصلحة، واحترام القانون هو فى صلب مبادئها وأهدافها، والمشكلة ليست أساسا فى شخوص أى نظام قديم سابق على الثورة، إنما فى المنظومة القديمة التى حمت وأنتجت هؤلاء ولن تتقدم مصر إلا حين تتغير تلك المنظومة التى مازالت تقريبا كما هى رغم تغيير الأشخاص والرموز.

إن الثورة، فى تاريخ أى مجتمع من المجتمعات، حدث استثنائى، وهى ليست هدفا ولا غاية، إنما هى وسيلة اضطرارية لتحقيق هدف آخر هو تقدم ونهضة المجتمع، وهناك تجارب أخرى كرست فيها الثورات لنظم استبدادية تحت مسمى الشرعية الثورية والقرارات الثورية والحفاظ على الثورة من أعدائها.

البديل هو بديل إصلاحى ديمقراطى مدنى مؤمن بقيم الثورة ومبادئها وليس ثوريا يحصن سياساته وتسلطه باسم الثورة، أو يعطى لنفسه حقوقاً استثنائية لأنه معارض ثورى.

يناير أخطأت لأنها لم تعرف بالضبط أين قوتها وحدود طاقتها، والتى بالتأكيد وقفت عند حدود إصلاح النظام القديم بتنحى مبارك وإجهاض مشروع التوريث والبدء فى عملية انتقال ديمقراطى، وهو تقريبا حال كل الانتفاضات الشعبية الكبرى والثورات الحديثة التى شهدها العالم فى نهايات القرن الماضى حين غيرت النظم القائمة وأصلحت مؤسسات الدولة، وفى أحيان كثيرة بتفاهمات داخلية وضغوط مجتمعية وليس ثورة.

ستعود يناير آجلاً أم عاجلاً، وستكون هى الوعاء الذى سينهل منه الجميع مشروع بناء دولة قانون عادلة رغم محاولات البعض طمسها وتشويهها، لأن رسالتها السلمية والإصلاحية لم تحقق أهدافها بعد.

المصدر:جريدة المصري اليوم