مصر تدور فى حلقة مفرغة، منذ ثورة يوليو 1952 حتى الآن، تتعلق بالمسار الديمقراطى ومشاركة الشعب فى صناعة القرار السياسى، صحيح أن النظام شبه الليبرالى الذى تأسس عقب ثورة 1919 غُيِّبَت عنه الإرادة الشعبية بتدخلات الدولة والسلطة الملكية، فلم يحكم حزب الأغلبية، أى الوفد، طوال 33 عاما إلا أقل من 7 سنوات غير متصلة، بما يعنى أن الحزب الذى كان يعطيه الشعب الأغلبية الكاسحة فى أى انتخابات حرة كانت «الدولة الملكية العميقة» تمنع وصوله للسلطة، وجاءت ثورة يوليو معتمدة على فشل النظام السابق لتقول: نحن أوصياء على المجتمع، وسنبنى بدلا منه نظاما سياسيا قائما على الحزب الواحد وليس التعددية الحزبية الفاشلة.

والمؤكد أن هذه المعادلة تكررت مع مجتمعات كثيرة حين كان تدخل الجيش نتيجة فشل سياسى ومجتمعى، صحيح أن هذا التدخل لم يكن حلا لكل مشاكل البلاد، بل فى بعض الأحيان عمَّق هذه المشاكل، إلا أنها كانت صيغة معتَمدة فى كثير من المجتمعات.

ولنا أن نسترجع حنين كثير من المصريين فى عهد عبدالناصر إلى عصر الوفد والتعددية الحزبية والعراقة والتقاليد و«الباشوات» و«البكوات»، رغم إلغاء الألقاب، ثم حنين المصريين فى عهد مبارك، (رغم التعددية الحزبية والهامش الذى أعطى لحرية التعبير والثرثرة)، ثم فى عهد مرسى إلى جمال عبدالناصر والدولة الوطنية، بعد أن حاول الإخوان اختطافها.

والحقيقة أن ما جرى فى 3 يوليو 2013 كرر فى جانب رئيسى منه نفس المعانى التى أعطت شرعية ليوليو 52 أى فشل «الإدارة السياسية» يبرر «الإدارة العسكرية» المنضبطة القوية لمواجهة الفوضى والفشل، بصرف النظر عن نجاحها من عدمه.

والمؤكد أن الفشل السياسى فى إدارة البلاد على مدار 3 سنوات والانقسامات السياسية وخطاب المراهقة الثورية، الذى تُرِكَ يصول ويجول فى وسائل الإعلام ويتظاهر ويحرق ويخرب أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن، حتى خلق رأيا عاما موازيا واسعا رافضا هذه الممارسات، كان هو الوقود الذى دعم فكرة رجل النظام العام الذى سينقذ البلاد من الفوضى والانهيار.

وجاء وصول الإخوان للسلطة ودخول البلاد فى مواجهات أهلية حقيقية وعنف مجتمعى وانقسام سياسى لم يختف بعد (ربما تعمق)، وهو ما أعطى شرعية لتدخل الجيش فى 3 يوليو ووجود ظهير شعبى حقيقى لهذا التدخل أو بسببه (كما جرى فى 52).

والسؤال المطروح: هل يمكن أن تخرج مصر من معادلة فشل السياسة والسياسيين، التى تعطى مبررا لتدخل من أعلى السلطة يقول ضمنا أو صراحة: أنتم فشلتم كمجتمع فى تنظيم أنفسكم وفى بناء بديل سياسى مثلا لنظام مبارك (بصرف النظر عن تحمل الدولة جانبا من مسؤولية هذا الفشل)؟ الإجابة: نعم، لأن أولاً: الطبعة الثانية من تدخل الدولة جاءت فى عصر يختلف عن عصر عبدالناصر، حيث كان هذا التدخل هو الطبيعى، وصار الآن هو الاستثناء، وثانياً: لأن عبدالناصر بنى مشروعا سياسيا قائما على الحزب الواحد مثل كل تجارب التحرر الوطنى فى عصره، أما الآن فلا يوجد أصلا مشروع سياسى، ولن تستطيع أن تحل مشكلة واحدة بدءا من التمييز بين المتظاهر والمخرب داخل الجامعة وانتهاء بقوانين الانتخابات والأحزاب والاستثمار والتظاهر إلا برؤية سياسية شاملة.

إن الخروج من هذه الحلقة سيبدأ ببناء مشاريع سياسية قادرة على الإدارة والحكم، رغم كل القيود المفروضة، ورغم حالة الفوضى السياسية والإعلامية التى تستبيح كل شىء وتشوه السياسة، وضمنا المجتمع (الجاهل)، وتضع البلد أمام أخطار حقيقية.