تلقيت تعليقات كثيرة على مقال «الصفر المريب»، الذى نشرته الأسبوع الماضى. بعض هذه التعليقات شكَّك فى رواية الطالبة مريم ملاك، وكثير منها تعاطف معها وشكَّك فى كل الروايات الرسمية، وربما كان أبرز هذه التعليقات ما كتبه أحد أبناء جيلى وزميل لم أعرفه حين كان طالباً فى كلية الإعلام (كان مقرها فى الطابق الأخير من مبنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، فى نفس الفترة تقريباً التى كنت فيها طالباً فى كلية الاقتصاد.
ولذا بدت رسالة الأستاذ ناجى عبدالسلام السنباطى مؤثرة وذات دلالة، لأنها تتحدث عن تاريخ عمره ما يقرب من 30 عاماً، ومع ذلك بدت وكأنها تتحدث عن واقعة حدثت منذ أسابيع، وهو يعنى أن أسوأ شعور يمكن أن يشعر به طالب أو إنسان هو الشعور ليس فقط بالظلم، إنما بعدم القدرة على رفع هذا الظلم وأخذ حقه، فاحذروا من الاستهانة بقضية مريم، لأن حلها هو فى ذاته مشروع قومى، لأنه يفتح الباب أمام إصلاح حقيقى لمؤسساتنا المأزومة.

يقول أستاذ ناجى:

دائماً وأبداً يُلقَى اللوم على الطالب، سواء فى الجامعة أو الثانوية، وقد تعرضت لذلك فى تمهيدى الماجستير بكلية الإعلام 1986، ومن قبل دخول الامتحان فى شكل أعمال سنة ضعيفة جداً يستحيل معها، حتى مع جهدك، أن تحصل على النجاح، ومع فتوى يتكئ عليها الأساتذة مقدماً وقبل الامتحانات، وهى: عدم إعادة تقدير الدرجات إلا إذا رُصدت خطأً فى الكنترول، ويعنى ذلك أن أى فاسد يستطيع إسقاط أى طالب مادام لا معقب قضائياً عليه، فما الحال لو كان الطالب متفوقاً؟!

مثلاً فى مرحلة دبلوم الدراسات العليا (الإعلام: قسم صحافة) من جامعة القاهرة، كنت الأول على الدفعة 1985، وطلبت استبعاد 4 مواد من ستٍّ فى دراستى لتمهيدى الماجستير، صحافة عام 1986، أى فى العام التالى لحصولى على دبلوم الدراسات العليا بامتياز طبقاً لقانون الجامعات الذى يعفى الطالب منها إذا كان حاصلاً على تقدير جيد جداً، فما حال الحاصل على امتياز!! ورفض مجلس الكلية ذلك.

وحفاظاً على عدم ضياع السنة وجَّهت خطاباً رسمياً لعميد الكلية بدخولى الامتحان النهائى مع احتفاظى بحقى القانونى الذى كفله لى القانون.

وأرسلت لى الكلية رداً بالرفض، وبدأت المضايقات من جانب أحد الأساتذة فأعطتنى درجة «ضعيف جداً»، رغم أنى حاصل على «امتياز» فيها فى الدبلوم عام 1985، والمادة واحدة ومترجمة!!!

وأمام كل هذا اقترحت حلين:

الأول: رفعى إلى درجة النجاح، والثانى: تشكيل لجنة لفحص أوراقى، وقال لى العميد فى لقاء أمام أساتذة أفاضل بهيئة خريجى الصحافة إن مشكلتى لا يقدر على حلها.

ورفضت الإعادة لأننى لم أهمل، ولم أسقط لضعفى، وإنما أُسقطت بفعل فاعلة، وضاعت فرصة الدراسات العليا.

ولم تنشر الصحف مشكلتى إلا جريدة الجمهورية، إعلان مدفوع الأجر (وهو ما حدث عكسه مع مريم ملاك، حيث أصبحت بفضل الإعلام والصحافة قضية رأى عام). وتغيرت الظروف ولكن دولاب العمل على جميع المستويات مازال يُدار بنفس الطريقة، وبالنسبة لصاحبة الصفر التى ذكَّرتنى بماضٍ قابع فى أعماقى لا يريد أن ينزاح أبداً فأرى أنه:

يجب إطلاعها على أوراق الإجابة الخاصة بها وليس التيكت (غلاف كراس الإجابة)، فإذا أقرت بأنها أوراقها وجب فى نفس الجلسة تشكيل لجنة محايدة تصحح الأوراق، وأن تكون معايير التصحيح هى نفس المعايير التى اتبعت من قبل مع الناجحين. أما مطابقة الأوراق بعيداً عن صاحبة المشكلة فليست حلاً للمشكلة، ولا يعيب الوزارة رد الظلم ولو على حساب إقصاء ومحاكمة من أخطأ.