مشكلات أربع فى قانون الانتخابات البرلمانية من شأنها أن تهدد المسار السياسى للبلاد برمته، وتنشئ برلمانا مشوها منفصلا عن الواقعين السياسى والاجتماعى اللذين تعيشهما البلاد.
أول مشكلة تتعلق بالنظام الفردى المقترح على 80% من الدوائر، والذى سيعنى وجود نائب لكل مائة ألف أو مائة وخمسين ألف ناخب، وهو رقم محدود للغاية سيحول النائب إلى مجرد مخلص لبعض مشاكل دائرته اليومية، ويحضر الأفراح والليالى الملاح، ويؤدى واجب العزاء ويحل مشاكل العائلات فى الزواج والطلاق.
أن تقل مساحة دوائر الفردى من 400 ألف ناخب إلى مائة ألف هى كارثة حقيقية ستدمر البرلمان القادم، وأن الحجة الواهية أنه يجب زيادة عدد أعضاء البرلمان نظرا لزيادة عدد السكان، أمر لا يمكن تصوره فى أى بلد آخر فى العالم. فهل الهند مثلا، التى تجاوز عدد سكانها مليار نسمة، وصل عدد نوابها إلى 10 آلاف نائب تبعا لنظرية نائب لكل مائة أو مائة وخمسين ألف ناخب؟ الإجابة بالطبع لا، ففى الهند يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 550 عضوا ومجلس الشيوخ 250 عضوا، ولا يوجد نظام يرغب فى اختيار برلمان محترم يقبل بأن يزيد عدده إلى 600 نائب وفق حجة واهية هى زيادة عدد السكان.
أما المشكلة الثانية فهى الموطن الانتخابى الذى يقصره على محل الإقامة المكتوب فى الرقم القومى، وهنا يجب إضافة محل الميلاد كعنصر إضافى لاختيار المرشح دائرته الانتخابية، فقد يكون مقيماً فى القاهرة ومحل ميلاده الدقهلية أو أسيوط فهنا يكون من حقه الترشح إما فى محل ميلاده أو محل إقامته، ولا تترك مثل الانتخابات السابقة دون أى قواعد، أو يتم التضييق عليها كما هو مقترح الآن.
أما المشكلتان أو الكارثتان الأخيرتان فهما المتعلقتان بنظام القائمة المقترح، فقد وضعت قائمة للقطاعات (ثمانى قوائم) وليس محافظات، وهو أمر يذكّرك بقطاعات الأمن المركزى وليس قوائم انتخابات، فالطبيعى أن تكون القوائم، خاصة بعد اقتراح نظام للقائمة المطلقة، قوائم المحافظات الـ28 لأنها ستفتح الباب أمام القوائم المختلفة للتنافس، وإيجاد فرص للتمثيل فى البرلمان ولو فى محافظة أو اثنتين لأن التنافس سيجرى على 28 قائمة وليس 8 فقط كما هو مقترح الآن.
أما كارثة القائمة المطلقة فهى بالتأكيد أم الكوارث لأنها تعنى ببساطة أن القائمة التى ستحصل على 51% من الأصوات ستأخذ كل المقاعد وتلك كارثة مكتملة الأركان، فهل يعرف معدو هذا القانون (لا يجب التشكيك فى نواياهم وإخلاصهم) أن أبرز عيوب النظام الفردى أنه لا يمثل أصوات المرشح الذى حصل على 49% من الأصوات، لأن النائب هو فقط من حصل على أغلبية الأصوات ولو بفارق صوت واحد، وبالتالى فإن نظام القائمة حين وُضع لم يكن من أجل تقوية الأحزاب كما يردد البعض عندنا، إنما من أجل فتح الباب أمام تصويت تمثل فيه أصوات كل الناخبين ولا تستبعد منه أصوات القائمة الخاسرة أو التى جاءت فى المركز الثانى أو الثالث كما يحدث على المقعد الفردى، فتمثل كل قائمة فى البرلمان حسب الأصوات التى حصلت عليها، 10% أو 30% أو 60% وهكذا.
ولنا أن نتصور شكل البرلمان القادم الذى يقصى بشكل مطلق كل الأفراد والقوائم الخاسرة، بما يعنى وجود برلمان إقصائى منفصل عن المجتمع، فالقائمة يجب أن تكون نسبية لتعالج مثالب النظام الفردى فى عدم تمثيل الحاصلين على 49% من الأصوات لا دفعهم فى الفردى والقائمة إلى العمل خارج العملية السياسية.
علينا أن نعالج مثالب هذا القانون الجسيمة التى تهدد العملية السياسية برمتها أكثر من كونها تستبعد تياراً بعينه أو تدعم آخر.