يتعذر على الإنسان فهم الاسباب التى دفعت المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى الى ترشيح نفسه فى الانتخابات البرلمانية القادمة، من دون كافة قيادات الحزب بمن فى ذلك أساطينه الكبار التى تؤثر الاختفاء!، حتى ان يكن أهم هذه الأسباب، أن أحمد عز يملك فى مدينة السادات عددا من المشروعات الصناعية الكبيرة، تتيح له فرصة الحصول على أصوات عمالها خاصة مع نجاح ادارته لهذه المشروعات طوال فترة وجوده فى السجن رهن المحاكمة!

أفهم بالطبع حاجة رجل أعمال يملك مصالح ضخمة ويتمتع بالذكاء والقدرة على المناورة، وتربطه علاقات قوية مع مجموعات واسعة من أصحاب المصالح، الى نوع من رد الاعتبار يمكنه من الوقوف على قدميه فى سوق المنافسة؟، وأعرف حسن استخدامه لذكائه الذى مكنه من أن يصبح فى لمحة بصر حديث مصر كلها، وأحد الشواغل الأساسية لصحافتها من خلال تسريب خبر ترشيحه!، لكن ذلك لا يكفى مسوغا لترشيح يأتى فى غير أوانه، خاصة أن غالبية المصريين يطعنون على صدق توجهات أحمد عز فى ادارته للانتخابات البرلمانية الأخيرة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك التى كانت القشة التى قسمت ظهر البعير كما يقولون..، ولا أظن أن تمتع أحمد عز بمساندة بضع آلاف من عماله يمكن أن يكفيه بديلا يعوض غياب ثقة غالبية المصريين فى نزاهته!، ولن يعدم أحمد عز العشرات بل المئات من المعارضين الذين يمكن أن يضعوه أمام القضاء فى موقف بالغ الحرج، لأن تدخل أحمد عز فى هذه الانتخابات كان واضحا ومباشرا وربما يدخل فى باب افساد الحياة السياسية!

صحيح أن أحمد عز لم يصدر بشأنه أى حكم قضائى يقضى بحرمانه من حقوقه السياسية، لكن فرص الطعن على عضويته فى البرلمان القادم لا تزال واسعة يمكن أن يقوم عليها ألف شاهد ودليل، فضلا عن ضلوعه فى الترويج لقضية التوريث التى كان أحمد عز بطلها الأول، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لسقوط حكم الرئيس الأسبق، كما كانت غصة لم تستطع القوات المسلحة قبولها أو ابتلاعها الى أن جاءت ثورة 25 يناير بالنهاية المحتومة، وأظن أن كل الدلائل تؤكد أنه باستثناء العصبيات الأسرية والقبلية خاصة فى صعيد مصر، ربما لا تكون هناك فرصة نجاح كبيرة لأى من عناصر الحزب الوطنى السابق.