اشك كثيرا في ان تكون الخلافات الاوربية الاوربية هي الباعث الرئيسي لتقليص دور المراقبين الاوربيين في الانتخابات الرئاسية، بحيث بات يقتصر الان علي المتابعة عن قرب، دون الالتزام بتقديم تقرير علني يشهد بصحة الانتخابات ونزاهتها، لان مثل هذا التقرير سوف ينهي كل الحجج الخائبة التي لا تزال تتحدث عن انقلاب عسكري!.
وأغلب الظن ان الموقف الاوربي الجديد الذي قلص حجم المراقبين ومهمتهم له علاقة وثيقة بالموقف الامريكي تجاه الوضع الراهن في مصر، الذي يتسم بالتردد وتعمد غياب الافصاح والوضوح،ويتقدم خطوة إلي الامام ثم يتراجع خطوتين إلي الخلف، ويتجاذبه موقفان يربطهما خيط واحد،موقف البنتاجون الذي يري ضرورة الاسراع باستعادة كامل العلاقات مع مصر لان ذلك يدخل في صميم المصلحة الاميركية، وموقف إدارة اوباما التي لاتزال تعيش اثار خيبة املها لان 30يونيو هدم مخططاتها في الاعتماد علي جماعة الاخوان المسلمين لضمان أمن إسرائيل وتحقيق تصفية عملية للقضية الفلسطينية علي حساب المصالح المصرية!، وتحت تاثير هذا الدافع لاتزال إدارة اوباما تنقب عن أسباب تبرر تلكؤها وترددها في ردم الفجوة بين الموقفين المصري والامريكي، وجدتها في الاحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بارسال اوراق اكثرمن 1200عضو من جماعة الاخوان إلي المفتي في قضيتن منفصلتين رغم ان هذه الاحكام ليست نهائية، ومطعون عليها امام محكمة النقض من قبل الادعاء والدفاع!.
ومع الاسف اعطي الموقفان الاوربي والاميركي نفسا جديدا لجماعة الاخوان كي تعاود مرة اخري تصعيد جرئمها بهدف ارهاب الناخبين وأضعاف حماسهم للنزول إلي الصناديق، وما لم تفهمه واشنطن ان النتيجة النهائية لالاعيبها البولوتكية المزيد من اصرار المصريين علي النزول إلي الانتخابات، تاكيدا علي إرادتهم الوطنية وليزيدوا من حرج الموقف الاميركي ويكشفون عمق نفاقه..، ولعلها المرة الرابعة بعد 30يونيو و3يوليو و يوم الاستفتاء علي الدستور التي يلقن فيها المصريون دروسا مهمة للادارة الاميركية لاتريد ان تستوعبها.