إذا صح ما تتوقعه بعض المصادر الاسرائيلية من ان إسرائيل يمكن ان تتحصل على 65% من المليارات الخمسة التى تعهدت بها الدول المانحة لإعادة إعمار غزة،

 لأن تحكمها فى دخول مواد الاعمار (الحديد والاسمنت) عبرالمعابر الاسرائيلية سوف يعطى لشركاتها أفضلية خاصة تمكنها من (تهليب) الجزء الأكبرمن أموال المانحين!، فنحن بالفعل أمام فضيحة عالمية تؤكد أن «حاميها حراميها»، وان إسرائيل بالفعل تقتل القتيل ثم تمشى فى جنازته، وان هناك حرفة نصب عالمية جديدة تريد ان تكتسب شرعية زائفة، عنوانها (التدمير من أجل التعمير والعكس صحيح)، تستمد أصولها من سوابق كثيرة يحفل بها تاريخ الحروب، برع فيها الغرب فى نهب شعوب كثيرة مغلوبة على امرها!.

وإذا كانت أحكام اتفاقات جنيف وقواعد القانون الدولى تحرم على المحتل ان يمكن مواطنيه من الاستيلاء على اراضى الآخرين أو استيطانها، او تحقيق فوائد غير مشروعة على حساب اصحاب الارض الاصليين، يصبح التساؤل عن مشروعية مشاركة شركات إسرائيل فى مشروعات تعمير قطاع غزة أمرا ضروريا لا مناص منه، خاصة اذا كانت هناك شبهة استغلال لسلطة الاحتلال فى تحقيق هذه المكاسب غير المشروعة.

وما فهمناه من خلال لقاء مطول مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى أعقاب انتهاء اعمال مؤتمر المانحين، أن الامم المتحدة وحكومة الوفاق الفلطسينى نجحتا فى وضع تنظيم واضح ومحدد للترتيبات الادارية التى تتعلق بدخول مواد الاعمار إلى قطاع غزة عبر المعابر المصرية والاسرائيلية، وتسليمها إلى حكومة الوفاق الوطنى التى لها وحدها حق توزيع المواد على المستفيدين ملتزمة شروط الامم المتحدة التى تمنع وصول هذه المواد إلى حماس او أى من فصائل المقاومة فى القطاع..، وذلك يعنى ان سلطة إسرائيل على هذه المواد تتقلص عند حدود متابعتها لضمان وصولها إلى اهدافها الحقيقية، ولهذا يصبح من مسئولية الامم المتحدة التى تتابع التعمير وتراقبه ان تلتزم الشفافية الكاملة لتحول دون وقوع تواطؤ يمكن إسرائيل من ان تتربح من علمية إعادة الإعمار..