ان صح ان اللقاءات الأربعة السابقة بين الرئيس الروسى بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد رسوخ علاقات التعاون والثقة المتبادلة بين شعبين صديقين ،

 خاضا بنجاح تجارب تعاون مشترك فى جميع المجالات على امتداد ستة عقود ، وسط ظروف دولية وإقليمية صعبة وتحديات أمنية مهولة ، يصبح من الطبيعى أن نتوقع من هذا اللقاء الجديد بين بوتين والسيسي نتائج محددة ، سياسية واقتصادية وأمنية ، لها آثارها المؤكدة على المستويات الثلاثة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتقول مؤشرات شبه مؤكدة ، إن النتائج على المستوى الوطنى تخلص فى توسيع حجم التبادل التجارى الذى بلغ الآن حدود 3 مليارات دولار وتصحيح هذا الميزان ، لأن واردات مصر من روسيا تتجاوز 2 مليار ونصف المليار دولار بينما لا تتجاوز صادرات مصر الى روسيا حدود نصف المليار ..، وثمة مشروعات ضخمة يمكن ان تكون جزءا من مشروعات تنمية محور قناة السويس اهمها مشروع لانشاء مصنع للسيارات الثقيلة يمكن تصدير ناتجه الى إفريقيا وآسيا وشمال المتوسط ، لكن الجائزة الأكبر لهذه الزيارة ، تتمثل فى توقيع اتفاقية لإقامة محطة نووية فى منطقة الضبعة ، خاصة أن العرض الروسى يتضمن تسهيلات مالية كبيرة، كما تتضمن الشروط الفنية مواصفات عالية الجودة لمعاملات الأمان فى تشغيل هذه المحطة النووية ، كما يدخل ضمن هذه المجال تعزيز قدرة القوات المسلحة من خلال صفقة جديدة يقدر الخبراء قيمتها فى حدود 3 مليارات دولار .

وعلى المستوى الإقليمى يمكن ان ينجز اللقاء توافقا حول أهم نقاط تسوية الازمة السورية ، حيث تعتقد مصر وروسيا انه ان الاوان لحل سلمى يحافظ على الدولة السورية ومؤسساتها الحيوية المتمثلة فى الأمن والجيش وجهاز الدولة كى لا يتكرر ما حدث فى العراق ، ولضمان انتقال السلطة الى مجموعات وطنية غير متطرفة تحافظ على كيان الدولة ، وتحمى الأقليات والعرقيات التى تشكل جزءا اساسيا من تكوين سوريا .

وعلى المستوى الدولى ، لا تتوقف مصر عن إعلان الخطوط العريضة لسياساتها الخارجية التى تقوم على توازن المصالح مع دول العالم وتوسيع علاقات الشراكة مع الصين وروسيا مع الحفاظ على علاقة مصر الاستراتيجة بالولايات المتحدة ، فى اطار وضعها الجغرافى كهمزة وصل بين دول الشمال والجنوب ودول الشرق والغرب ، خاصة أن نسبة غير قليلة من مكونات السلاح المصرى أصبحت أمريكية الصنع .