ما لم يكن اتفاق التهدئة القادم فى قطاع غزة جزءا من رؤية متكاملة تهيئ ضمانات الامن والحماية للشعب الفلسطينى فى القطاع.
 الذى يساق كل مرة إلى محرقة ومجزرة غير انسانية تفوق المحرقة اليهودية عنصرية وشرا، تكررت أربع مرات على مدى السنوات القليلة الماضية، يحسن بالقاهرة ألا تشارك فى هذا الاتفاق أو تكون طرفا فى صياغته، أو تتحمل أى مسئولية تتعلق بمراقبة تنفيذ بنوده، لان اتفاق التهدئة فى غيبة أفق سياسى يحقق امن الشعب الفلسطينى فى القطاع سوف يفشل لا محالة، وسوف تخترقه حماس أو إسرائيل أو كلتاهما لأسباب عديدة أولها: أنها لا تعطى لقطاع غزة فرصة تحسين أوضاعه، وتلزم إسرائيل رفع الحصار كما تلزمها ان تتحمل مسئولياتها الكاملة باعتبارها سلطة الاحتلال المسئولة عن أوضاع الشعب الفلسطيني! وثانيها: تصميم إسرئيل على إخلاء القطاع من الصواريخ الذى يبدو واضحا أنها تتحسن فى أدائها ومداها، ويمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا لامن إسرائيل، خاصة أنه ما من مدينة فى شمال إسرائيل أو جنوبها تعجز صواريخ حماس عن الوصول إليها، والمشكلة الجوهرية لهذه الصواريخ انها تسقط خارج أهدافها.
وأظن أنه اشرف لمصر الجديدة بعد ثورتى يناير ويونيو ان تمتنع عن المشاركة فى اتفاق لا ينطوى على أى ضمانات تكفل أمن الشعب الفلسطينى فى القطاع وتتركه فريسة لحماقات الطرفين!، حماس التى أدمنت سوء توقيت معاركها ولا توازن بين الخسائر والمكاسب! وإسرائيل التى تتجاوز كل معايير الانسانية والقانون الدولي، وتضرب الشعب الفلسطينى بقسوة بالغة وتحمله جريرة إطلاق صواريخ حماس.. ولا ضرر المرة من أن تكون مطالب مصر بتحقيق ضمانات امن للشعب الفلسطينى فى مواجهة حماس وإسرائيل، تلزمهما معا باحترام حق الحياة للشعب الفلسطيني، ووقف هدم المنازل الفلسطينية أو قصفها، والامتناع عن اطلاق الصواريخ وسط الاحياء السكانية،وإلغاء الحصار وفتح المعابر تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، لان اتفاق التهدئة دون تحقيق هذه الاهداف يصبح مجرد ترتيب إجرائى مؤقت، لا يتيح الامل فى تحسين حياة الشعب الفلطسينى فى القطاع أو يحقق اى تقدم لقضيته!.