لن يعود الاستقرار إلى العراق، ولن تنحسر سلطة داعش التى تغطى أكثر من ثلث مساحته، ولن تتحسن قدرة الجيش العراقى على مواجهة الارهاب،

 ما لم تنته كل مظاهر التهميش التى يعانى منها سنة العراق، التى بلغت ذروتها خلال فترة حكم رئيس الوزاء السابق نورى المالكى الذى عامل سنة العراق بقسوة بالغة، وأصرعلى تهميش مصالحهم واستبعادهم ومطاردة قياداتهم، رغم الدور الذى لعبته عشائر السنة فى طرد تنظيم القاعدة من ولايات الوسط، الانبار وديالى وصلاح الدين، عندما شكلت عشائر السنة فى هذه المناطق قوات الحرس الوطنى المسماة بقوات الصحوة عام 2008، ونجحت فى تنظيف ولايات الوسط من جميع خلايا القاعدة وطردتها خارج الولايات الثلاث، لكن رئيس الوزراء رفض ان يضم كتائب الصحوة إلى الجيش العراقى كى لايختل توازنه الطائفي، ويحافظ على سيطرة الشيعة العددية على الامن والقوات المسلحة!.

وما من شك ان القسمة الطائفية داخل الجيش العراقى كانت واحدا من أهم الاسباب التى افقدت الجيش جاهزيته،وألزمته مغادرة مواقعه وترك اسلحته لصالح داعش فى مدينة الموصل!، رغم الانفاق الضخم على تدريب الجيش وتسليحه الذى تجاوزت قيمته 25 بليون دولارا واستغرق أكثر من ثمانية أعوام، وما لم يتم اصلاح هذا الخلل وادماج السنة فى الحياة السياسية من جديد لتصبح جزءا من شرعية الحكم، واشراكها فى بناء جيش العراق الذى تشكل الشيعة 90% من أعداده، فسوف يبقى الحال على ماهو عليه، ويظل الجيش عاجزا عن حماية وحدة الدولة والارض العراقية، وتزداد حكومة بغداد اعتمادا على المليشيات الشيعية لحماية الامن الوطني!.

وأظن ان الجميع يعرف ان نصف عشائر السنة لاتزال تقف على الحياد فى الحرب التى تشنها داعش بسبب تهميش مصالحهم، فى الوقت الذى تشن فيه داعش عملياتها الهجومية على عشائر السنة التى تفكر فى إعادة بناء قوات الصحوة إلى حد قتل 250 من عشائر الانبار فى مذبحة دامية، ومع الاسف لايزال رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادى يتردد فى انهاء كل صور التهميش ضد السنة، يتقدم خطوة ويتراجع خطوتين إلى الوراء خوفا من غضب شيعة العراق.