خلال الشهرين الماضيين فقط حاولت جماعة الاخوان المسلمين اغتيال قاضيين جليلين احدهما فى منطقة التجمع الخامس والآخر فى مدينة نصر لمجرد ان القاضيين ينظران بعض الجرائم التى ارتكبتها الجماعة، التى استخدمت فى المحاولتين الفاشلتين سيارتين مفخختين كما فعلت فى جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات، كان يمكن ان يترتب على تفجيرهما سقوط عشرات الضحايا الابرياء لولا لطف الله ورعايته!.

لكن الحوادث الثلاثة مثل كل جرائم الجماعة ضد الشعب المصرى تشير إلى شخوص ميتة القلب لاتعرف معنى الاسلام او معنى العدل، يصل حقدها وسواد قلوبها إلى حد تجهيز سيارة مفخخة بعشرات الكيلو جرامات من الديناميت من أجل الخلاص من قاض فرد يحكم بالعدل والقانون!، ودون اى اعتبار لعدد الضحايا الابرياء الذين يمكن ان يسقطوا قتلى او جرحى لأن المصادفة السيئة اوجدتهم فى مكان التفجير!.

مع الاسف فإن تاريخ جماعة الاخوان المسلمين مع القضاء المصرى كان دائما تاريخا اسود منذ ان اغتالت الجماعة فى اربعينيات القرن الماضى القاضى الخازندار لانه كان ينظر قضية من جرائم الجماعة!، ناهيك عن سلسلة الجرائم التى يندى لها الجبين ضد القضاء المصرى التى ارتكبتها الجماعة بعد وقبل فض اعتصامى رابعة والنهضة التى شملت حرق العشرات من المحاكم وغلقها بالسلاسل والجنازير والعدوان على القضاة داخل مكاتبهم فضلا عن جريمة حصار المحكمة الدستورية العليا فى مشهد سوف يظل ابدا علامة سوداء فى تاريخ الجماعة.

ولان الشر أصيل فى تكوين الجماعة وفكرها كما ان عداءها للقضاء المصرى ينبع من روح اجرامية لاتعرف معنى العدل، سوف يتواصل عدوان الجماعة على القضاء المصرى رغم حكم محكمة النقض الاخير الذى اسقط حكم الاعدام عن محمد مرسى وألبسه البدلة الزرقاء بدلا من الحمراء، والذى من المؤكد انه لن يغير شيئا من مواقف الجماعة تجاه القضاء المصرى او يخفف من غلواء عدوانها على القضاة المصريين اثما وبهتانا.

ولست اعرف لماذا اوقفت وزارة العدل عملية التوثيق التاريخى لجرائم الاخوان المسلمين ضد القضاء المصرى التى كانت قد بدأت فى فترة وزير العدل السابق أحمد الزند، وقطعت شوطا كبيرا مكنها من جمع كل جرائم الجماعة وتوثيقها بهدف ان تصدر فى كتاب اسود يحفظ للتاريخ هذا السجل الاسود للجماعة، لكن مع الاسف توقف هذا الجهد التاريخى دون اى مسوغات واضحة.