فى كل بلاد العالم وبينها مصر نسبة من التلاميذ الصغار ربما لاتصل إلى حدود 1%يعانون بعض صعوبات التعلم، التى تم دراستها وتصنيفها على مستوى عالمي، وتوافق العلماء والاطباء والتربويون على ان هذه الصعوبات لا تشكل نوعا من الإعاقة الذهنية اوالعقلية،

ويمكن علاجها من خلال بعض المساعدات التربوية التى يتم تقديمها لهؤلاء التلاميذ، تمكنهم من اجتياز الشهادات العامة وصولا إلى الجامعة، وثمة ملايين من هؤلاء فى كل أنحاء العالم بما فى ذلك مصر يستكملون دراساتهم عبر مراحل التعليم المختلفة، حرصا على ان يستفيد المجتمع من طاقاتهم بدلا من بقائهم طاقات عاطلة، وفى حالات كثيرة يكتشف القائمون على أمر هؤلاء التلاميذ انهم يملكون قدرات عالية فى مجالات متعددة تعوض صعوبات التعلم، ولهذا السبب اصطلح العلماء على تسميتهم (أصحاب الاحتياجات الخاصة) بدلا من المعاقين ذهنيا أو المتخلفين عقليا!. 

وتحرم معظم الدساتير وقوانين الطفل فى بلاد عديدة استخدام كلمة (المعاقين) لوصف حالة هؤلاء حفاظا على معنوياتهم ومنع تسريب أى آثار سلبية إلى نفوسهم..، وفى قانون الطفل المصرى تؤكد الفقرة (ب) ضرورة حماية الاجيال من كل صور التمييز بسبب محل الميلاد أو وضع الوالدين أو الدين أو الإعاقة حرصا على مساواة الجميع بالانتفاع بجميع الحقوق دون تمييز، التزاما بالمادة 181 من الدستور المصرى، الذى يرفض على نحو مطلق كلمة (الإعاقة) انطلاقا من ضرورة الحفاظ على معنويات هؤلاء الاطفال وتجنب الأثر النفسى السلبى على شخصياتهم. 

وحدها وزارة التربية والتعليم المصرية دون كل مؤسسات العالم التربوية التى تختم شهادات نجاح هؤلاء التلاميذ فى كل مراحل التعليم بختم بالغ السوء والتخلف يحمل عبارة (دمج إعاقة ذهنية)، رغم ان التقارير الطبية العالمية لا تعتبر هؤلاء معاقين ذهنيا، ورغم انه ما من مؤسسة تربوية فى العالم تلجأ إلى هذا الإجراء المتخلف الذى ينم عن قبح بالغ، ويؤذى مشاعر ونفوس هؤلاء التلاميذ، ويشكل عنصرا معوقا يحول دون التحاقهم بالجامعات رغم حصولهم على الثانوية العامة!. 

والمؤسف ان وزارة التربية والتعليم لم تكن تستخدم سابقا هذا الختم سيئ السمعة الذى ابتكرته قبل عام واحد رفضا لكل أساليب التربية الحديثة، الأمر الذى أثر فى نفوس هؤلاء التلاميذ وأغلق امامهم ابواب الامل فى ان يكونوا طلابا جامعيين، دون مسوغ علمى او اخلاقى يبرر بشاعة هذا الإجراء!.