بعد اسابيع من النقاش العنيف داخل البرلمان التركي الذي وصل إلي حد الاشتباك بالايدي وتقاذف المقاعد وزجاجات المياه بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب المعارضة التركية، وافق البرلمان علي مشروع قانون يغير نظام الحكم من النظام البرلماني إلي النظام الرئاسي، ويمنح سلطات شبه مطلقة للرئيس التركي رجب الطيب اردوغان تمكنه من حل مجلس النواب والغاء وظيفة رئيس الوزراء واصدار مراسم جمهورية لها قوة القانون!، واثر موافقة البرلمان علي مشروع القانون دعا اردوغان قادة حزب العدالة والتنمية إلي العمل ليل نهار من اجل حشد التأييد الشعبي لمشروع القانون الذي سوف يتم الاستفتاء عليه في نهاية مارس المقبل بدعوي ان البلاد تواجه تحديات ضخمة تتطلب اطلاق يد الرئيس ضد البيروقراطية وتمكينه من الحفاظ علي النظام العام، بينما تؤكد احزاب المعارضة ان الهدف الاوحد للقانون الجديد هو توسيع سلطات الرئيس بما يمكنه من ان يكون حاكما مطلقا يقضي علي المعارضة ويحاصر حريات الرأي والتعبير ويلقي بخصومه في المعتقلات والسجون اتصالا مع ممارساته اثر الانقلاب العسكري الفاشل التي أتاحت له فرصة تصفية خصومه السياسيين وطرد آلاف العسكريين والمدنيين من وظائفهم.

ويواجه اردوغان الذي تولي الرئاسة عام2014 بعد 11عاما قضاها رئيسا للوزراء تزايد جرائم الارهاب التي تزلزل استقرار تركيا، سواء علي يد الجماعات الكردية التي نجحت في اختراق العديد من المدن وتفجيرها ليسقط العشرات من القتلي والجرحي، كما يواجه حربا ضروسا يخوضها تنظيم داعش ضد اردوغان انتقاما من انقلابه علي داعش اخيرا، بعد فترة تعاون طويلة فتح خلالها اردوغان حدود تركيا علي مصاريعها لتمرير الاسلحة وآلاف المقاتلين الذين جاءوا من كل أصقاع الدنيا ليحاربوا إلي جوار داعش في سوريا والعراق،ويزيد علي ذلك حركة تمرد داخل حزبه تقودها عناصر اسلامية احتجاجا علي تحالفه مع الروس وضغوطه علي المعارضة السورية كي تخلي المنطقة الشرقية من مدينة حلب، برزت بوضوح بالغ في حادث مقتل السفير الروسي في انقرة، فضلا عن التوتر المتزايد في علاقاته مع امريكا التي تعتقد ان تحالفه مع الروس احدث ضررا بالغا بحلف الناتو، بينما تجمع احزاب المعارضة علي ان توسيع سلطات اردوغان لن ينجح في تحقيق امن تركيا ولن يمكنه من وقف جرائم الارهاب، واعادة الاستقرار إلي تركيا التي تعيش فترة حالكة السواد زاد من صعوباتها انخفاض قيمة العملة وانكماش نشاطها الاقتصادي.

المصدر : صحيفة الأهرام