يبدو أن غالبية دول الاتحاد الأوروبى ترفض طلب تركيا الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى، وتعتبر تقرير كاتى بيرى مُنسقة تركيا فى البرلمان الأوروبى الذى يكتفى بتعليق التفاوض مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد غير كاف، لأن تركيا تجاوزت كل شروط الاستحقاق للانضمام ولم تلتزم بأى من معايير الانضمام إلى الاتحاد التى تتمثل فى 72 شرطا يتعلق معظمها بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وشروط الدولة القانونية التى يحظى فيها القانون بالاحترام والسيادة وقبول تعدد الآراء والحق الديمقراطى فى اختلاف الرأى، وكانت كاتى بيرى قد أكدت فى طلبها تعليق التفاوض مع تركيا حول انضمامها للإتحاد الأوروبى أن صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى أجرتها تركيا تجاوزت حدود أى نظام ديمقراطى، سواء فى تعيين أو إقالة الوزراء، بما يعنى أن تركيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء التى وضعها البرلمان الأوروبى. ومن المقرر أن يُعرض تقرير كاتى بيرى للموافقة أمام البرلمان الأوروبى فى إستراسبورج خلال انعقاده فى فبراير القادم الذى ينتهى إلى أن تركيا أضاعت كل معايير الثقة فى الشروط الموجودة من أجل استمرار المفاوضات معها، ومن ثم وجب تعليق المفاوضات معها بشكل رسمى، رغم رسائل التودد التى تصل من الحكومة التركية إلى الاتحاد الأوروبى، لأن السلطات التركية اعتقلت أكثر من 150 ألف مواطن تركى، وحبست 78 ألف شخص، وفصلت أكثر من 110 آلاف موظف حكومى، وكان الرئيس رجب أردوغان فى محاولاته التودد إلى الاتحاد الأوروبى قد نشر مقالا فى صحيفة لو فيجارو الفرنسية، أكد فيه أن هدف تركيا الأكبر هو الحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبى وأنه يحارب داعش وحزب العمال الكردستانى وحركة غريمه فتح الله جولن الذى كان صديقه السابق. وفسر متابعون مقال أردوغان الذى نشر فى مناسبة مرور مائة عام على الحرب العالمية الأولى بأنه محاولة استجداء للأوروبيين لن تفلح فى تغيير مواقفهم لأنهم يعتقدون بالفعل أن أردوغان دكتاتور يحكم تركيا حكما مُطلقا أهدر كل الحريات الخاصة والعامة. ومن بين الذين انتقدوا تقرير مُنسقة تركيا فى البرلمان الأوروبى وزير الصحة الألمانى ينسى شبان أحد المرشحين لخلافة المستشارة ميركل الذى طالب بإغلاق باب الاتحاد الأوروبى فى وجه أردوغان وليس مجرد تعليق طلبها لأن تركيا بأحوالها الراهنة لن تكون أبداً عضواً فى الاتحاد الأوروبى وسيكون من الأمانة إنهاء مفاوضات الانضمام وليس مجرد تعليقها، ومن الأفضل لتركيا والاتحاد الأوروبى اتخاذ مسارات جديدة لعلاقاتهما لأن هذا الحل هو الحل الأصدق، لأنه لا معنى لاستمرار مفاوضات فاشلة بدأت عام 2005 دون أن تلتزم تركيا بأى من معايير الاتحاد الأوروبى، ويزيد الموقف تعقيدا إعلان المفتشين الأوروبيين أن السلطات التركية ترفض تقديم أية معلومات حول كيفية إنفاق مبلغ 1.1 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبى للرئيس أردوغان لمساعدة اللاجئين، واعتبر المفتشون الأوروبيون ذلك وضعاً خطيراً وأن المليارات الثلاثة التى تسلمها أردوغان لمساعدة اللاجئين لم تصل بكاملها لهم وفى السياق نفسه أكد مراسل بى بى سى فى إسطنبول أن تركيا تحتل المركز الأول عالمياً من حيث انتشار الأخبار الكاذبة وذلك وفقاً لتقرير الأخبار الرقمية الذى صدر عن وكالة رويتر والذى أكد أن نصف سكان تركيا يواجهون أخبارا كاذبة بالمقارنة بـ9% فقط فى ألمانيا، كما أن عدد الصحفيين السجناء جاوز 180 صحفياً وأن 62% من الأتراك لا يثقون فى صدق الأخبار التى تعلنها حكومتهم! وأن معدل الأخبار الزائفة يتجاوز 30 خبراً فى اليوم الواحد!، فضلاً عن تزييف الصور، وتعتقد صحيفة نيويورك تايمز أن واقعة مقتل الصحفى السعودى جمال خشقجى كشف عن تناقض حاد فى مواقف الرئيس التركى أردوغان الذى يتباكى على خاشقجى بينما يتجاوز عدد المعتقلين فى تركيا أكثر من مائة ألف شخص، وأن الدكتاتور أردوغان استغل واقعة خاشفجى لينصب نفسه مدافعاً عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة!، مع أنه يحكم قبضته على كل وسائل الإعلام ويغلق كل نوافذ حرية التعبير عن المجتمع المدنى التركى ويعادى معظم المنظمات الحقوقية كما أن ترتيب تركيا فى حرية الرأى والصحافة هو 157 من أصل 180 بلدا، كما تمتلك تركيا أسوأ سجلات حقوق الإنسان لأن أردوغان أغلق 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر وحبس أكثر من 2500 صحفى عقب محاولة الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016.