يبدو أن تصويت الجمهوريين والديمقراطيين المشترك فى مجلس الشيوخ الأمريكى الأسبوع الماضى بأغلبية كبيرة على قرارين متلازمين يتحديان سلطة الرئيس الأمريكى ترامب، يتعلق أولهما بانسحاب الولايات المتحدة من تحالف الحرب اليمنية بما ينزع قرار الحرب من سلطة الرئيس ويعيده إلى الكونجرس، ويتعلق القرار الثانى بمدى مسئولية ولى عهد السعودية عن مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية فى إسطنبول، سوف يكون بداية سلسلة من المشكلات والمتاعب والاستجوابات التى تُحاصر الرئيس ترامب فى بداية عامه الثالث فى البيت الأبيض وتهدد استمراره رئيسا للولايات المتحدة، بعد أن ضيقت تحقيقات المُدعى روبرت موللر الخناق حول الرئيس فى العديد من القضايا التى تتعلق بتصرفات الرئيس وسلوكه الأخلاقى وذمته المالية وعلاقاته مع الروس، إلى حد أن صحيفة الواشنطن بوست تؤكد أنه ما من قرار للرئيس ترامب منذ دخوله البيت الأبيض إلا ويخضع للتحقيق والاستجواب، وأن الرئيس يُعانى عُزلة كاملة، خاصة أن التوقعات كلها تؤكد أن الأزمة فى تصاعد مُستمر والموقف يزداد سوءا بعد نجاح الديمقراطيين فى كسب أغلبية مجلس النواب وعزمهم الواضح على تحدى سلطات الرئيس وإحراجه بالمزيد من التحقيقات ولجان الاستماع. 

ويزيد الطين بلة أن خمسة من أهم معاونى الرئيس ترامب ممن كانوا موضع ثقته قد أصبحوا أسلحة فى يد المدعى موللر، بينهم محاميه ميشيل كوهين الذى كان يزهو دائما بأنه على استعداد لأن يموت من أجل الرئيس، لكنه انضم إلى المدعى موللر كى يصبح شاهد ملك، مؤكداً أنه كان يُغطى على جرائم الرئيس القذرة، وأنه دفع من أموال الحملة الانتخابية مبالغ مالية كبيرة لامرأتين لهما علاقة خاصة بترامب لشراء سكوتهما، وبول مانفورت رئيس حملته الانتخابية ومستشاره للأمن القومى ميشيل فيلين اللذين كذبا على الأمن الفيدرالى فى علاقاتهما بالروس، ودافيد بيكر الناشر لصحيفة أنكواير الذى شهد بأنه دفع 150 ألف دولار لفتاة غلاف فى مجلة بلاى بوى كى تتوقف عن ابتزاز ترامب، وريك جاتس نائب حملته والمستشار جورج بابا دوبلو اللذين كذبا على الأمن الفيدرالى فى علاقاتهما بالروس، وثمة ما يؤكد أن تحقيقات المدعى الخاص روبرت موللر فى قضية تدخل الروس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 أدت إلى إدانة رئيس حملة ترامب الانتخابية وأربعة من مستشاريه، وأن الرئيس ترامب الذى اعتاد أن يُملى سياساته على الجميع يقف الآن على خط الدفاع يواجه هذا القدر الكبير من الاتهامات ومن بينها إعاقة العدالة ومنع الوصول إلى الحقائق، والكذب المستمر، وخرق الدستور لإنجازه أعمالاً خاصة مع شركات ودول أجنبية وهو فى منصبه، ورغم دفاع ترامب بأنه سلم كل شركاته لابنه كى يديرها بعد دخوله البيت الأبيض ثمة شهادات تؤكد أن الرئيس لم يتوقف عن مباشرة أعماله، وبينها مشروع عقارى ضخم كان يُخطط لإقامته فى موسكو.

وتقول صحيفة الواشنطن بوست أن الرئيس ترامب سوف يواجه العام الأصعب فى فترة رئاسته عندما يعود من إجازته السنوية التى يمضيها فى منتجع مارلاجو فى فلوريدا، ومع أن عدداً من زعماء الجمهوريين لا يزالون يساندونه إلا أن انضمام 7 من شيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين فى تصويتهم الأخير فى مجلس الشيوخ الأمريكى يؤكد تزايد حجم المعارضة التى تتحدى سلطة الرئيس وتعترض على سياساته، بينما لا تزال نسبة التأييد لرئاسته منخفضة، فضلا عن أجهزة معلوماته ومخابراته التى تأخذ منه موقف التشكك، وأكثر ما يقلق أنصار الرئيس ترامب انضمام ألان ويزلبرج المسئول المالى فى مؤسسة ترامب إلى قائمة المتعاونين مع المُدعى الخاص موللر، لأنه يعرف بالتفصيل مغزى وأهداف وطبيعة تصرفات ترامب المالية، ويُمثل كنزا للمعلومات وخزانة أسرار ضخمة، وليس أمام الرئيس ترامب وهو يواجه هذا السيل الضخم من الاتهامات والتهديدات القانونية سوى انتظار نتائج هذه الاستجوابات وهو فى حالة غضب شديد وعُزلة صعبة لا يعرف على وجه التحديد إلى أين يمكن أن تصل الأمور.