كان المفترض بدلاً من أن تدخل الدول الأوروبية، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا رغم تناقضاتها العديدة إضافة إلى الولايات المتحدة فى معركة دون كيشوتيه لا مسوغ لها مع قائد الجيش الوطنى الليبى المشير حفتر، بدعوى وقف تصدير البترول الليبى إلى الخارج من الموانى الليبية الأربعة، وهبوط إنتاج حقول الهلال البترولى بمقدار 800 ألف برميل يومياً، أن تضغط الدول الأوروبية من أجل تعيين محافظ جديد للبنك المركزى الليبي، يُحسن التعامل مع عائدات البترول، بدلاً من فوضى توزيعها على الميليشيات العسكرية التى تحكم مدن الغرب الليبى وتنهب أموال ليبيا دون وجه حق، بحيث ينتظم صرف عوائد البترول على مستحقيها وفق قواعد واضحة وشفافة، لكن مع الأسف ركز بيان الدول الأوروبية على تعليق الجرس فى رقبة المشير حفتر بدلاً من إيجاد حل عادل للأزمة التى تعانيها ليبيا نتيجة سوء توزيع هذه العوائد التى أصبحت نهباً لميليشيات المدن غرب ليبيا.

وما يزيد الطين بلة أن البلاد تعانى بسبب هذا النهب المستمر أزمة سيولة خانقة، جعلت آلاف الليبيين من أبناء الشعب العاديين يقفون فى طوابير تستمر أياماً دون أن يحصلوا على مستحقاتهم الشحيحة من البنوك التى أفرغت خزائنها على ميليشيات مدن غرب ليبيا التى تمارس ضغوطها على محافظ البنك المركزى الذى وجد فى فوضى توزيع العوائد الفرصة سانحة لذيوع فساد شديد ضرب سمعة البنك المركزى وأضر بمعايير العدالة وأقحم البلاد فى أزمة جديدة تشغل الرأى العام الليبي.

وأغرب ما فى موقف الدول الأوروبية صمتها على أخطاء المصرف المركزى الليبى رغم وجود قرارات سابقة بتغيير محافظ المصرف المركزى ووضع قواعد جديدة شفافة لصرف عوائد البترول تضمن الحد الأدنى من العدالة والتوازن بين المصالح المتعارضة لفئات عديدة من الشعب الليبي. وربما يجادل البعض فى مدى أحقية المشير حفتر فى أن يصدر قراراً بأن تتبع حقول البترول وموانيها الأربعة مؤسسة النفط الليبية فى بنغازى بدلاً من مؤسسة النفط الليبية فى طرابلس، لكن ما الذى كان فى وسع حفتر أن يفعله وهو يرى الفساد يضرب بأطنابه فى توزيع العائدات التى يذهب معظمها إلى ميليشيات مدن الغرب الليبي، بينما يعانى الشعب الليبى الأمرين فى الحصول على نصيبه المتواضع من هذه العائدات، فضلاً عن أن هناك توافقاً واسعاً فى ليبيا على ضرورة تغيير محافظ البنك الراهن، ثم لماذا نسيت معظم الدول الأوروبية الضالعة فى الأزمة الدور الخطير الذى لعبه حفتر من أجل استعادة رأس لانوف أهم مناطق الهلال البترولى من الميليشيات التابعة لقطر التى وضعت يدها على رأس لانوف بالفعل، إلى أن تمكنت قوات حفتر من استعادة وهزيمة ميليشيات قطر التى هرب قائدها إلى أقصى الجنوب الليبي.

ولأن بيان الدول الأربع فرنسا وإيطاليا وبريطانيا إضافة إلى الولايات المتحدة ركز فقط على ضرورة عودة مناطق البترول الليبية وموانى تصديرها إلى مؤسسة النفط الليبية فى طرابلس بدلاً من مؤسسة النفط الليبى فى بنغازى دون تنفيذ قرارات سابقة بتغيير محافظ البنك المركزى بدا القرار وكان دافعه الوحيد هو إعادة تصدير النفط الليبى إلى الخارج دون أدنى اهتمام بسوء توزيع العوائد أو مصالح الشعب الليبى الذى يقف أغلبه أمام البنوك فى طوابير لا تنتهى تستمر ليلاً ونهاراً، لأن البنوك لا تملك السيولة الكافية بعد أن نهبت ميليشيات المدن معظم العوائد.

وإذا كانت الأزمة الراهنة تسببت فى هبوط إنتاج البترول الليبى بما يساوى ثلثى حجم الإنتاج، كما تسببت فى خسارة مالية تكلف الخزانة الليبة 54 مليون جنيه إسترلينى كل صباح، فإن الصحيح ليس عقاب حفتر ورجاله الذين استعادوا سيطرة مؤسسات الدولة الليبية على حقول النفط وموانيه، وإنما تغيير محافظ البنك المركزى الذى تسبب فى معظم هذه المشكلات، وتحاول مصر والإمارات إقناع الدول الأوروبية بأهمية أن يكون الحل شاملاً ، يراعى مصلحة المستوردين ويراعى فى الوقت نفسه مصالح الليبيين ويراعى وحدة المؤسسات الليبية ويحول دون قسمتها، ويمكن الوفاق الوطنى من تعزيز وحدة الجيش الوطنى التى اصطلح كل العسكريين الليبيين فى شرق ليبيا وغربها على طبيعة الهيكل الواحد الذى ينبغى أن يلم شمل الجيش الوطني، لأن وحدة الجيش الليبى هى الضمان الصحيح لوحدة الشعب الليبى والحفاظ على ليبيا دولة واحدة موحدة.