أكبر الأخطاء التى يمكن أن تقع فيها طهران الآن، أن تتجاهل الأسباب الحقيقية لأزمتها الراهنة التى دفعت المحتجين إلى الخروج فى أكثر من 70 مدينة إيرانية بينها طهران وخورمنشاه وشيراز ومشهد، ليهتفوا بسقوط النظام ويطالبوا بالموت للمرشد الأعلى خامنئى، ويستنكروا الإنفاق الباهظ على حزب الله اللبنانى والحوثيين فى اليمن بينما تتضور فئات عديدة من المجتمع الإيرانى جوعاً، وتعلق كل أسباب الفشل الداخلى على تآمر قوى الخارج بمن فيهم إدارة الرئيس الأمريكى ترامب والإيرانيين فى المنفى، بما يعنى أن الرسالة الصحيحة لم تصل إلى الحكم، وأن الحكم لا يزال يخدع نفسه ويصدق أن ما يجرى على امتداد عشرة أيام من قتلى جاوز عددهم 500 قتيل فضلاً عن آلاف الجرحى محض مؤامرة تم تدبيرها فى الخارج، ورغم بعض الاعترافات التى صدرت عن الرئيس حسن روحانى تؤكد أن الشارع الإيرانى الغاضب يرفع بعض المطالب العادلة والصحيحة فإن معظم الحوزة الحاكمة تصر على أن واشنطن هى الفاعل الأصلى، واتهم المدعى العام الإيرانى عباس جعفرى أمس واشنطن بأنها هى التى خططت لتنفيذ هذه الإضرابات كى تتواصل ليل نهار حتى تنهار قوات الأمن والشرطة وينهار النظام السياسى، وقال الجعفرى إن ألبانيا كانت مركز قيادة العمليات ضد إيران خاصة مواقع التواصل الاجتماعى التى تدعو إلى إعلان العصيان المدنى، وأن الأطراف الضالعة فى المؤامرة تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل .

ورغم خروج بعض المظاهرات فى عدد من دول الغرب والولايات المتحدة تدعو إلى مساندة المحتجين فى المدن الإيرانية ودعم مطالبهم فى التغيير وإقامة حكم ديمقراطى على أسس العدالة والحرية، فإن سير الأحداث يؤكد أن أولى المظاهرات خرجت فى مدينة مشهد بتحريض من المحافظين ضد حكومة الرئيس حسن روحانى، لكن الموقف ما لبث أن تغير بخروج المحتجين فى 70 مدينة إيرانية ضد الحوزة الحاكمة بكاملها سواء فى ذلك المحافظون أو الإصلاحيون، وأظهرت عشرات من مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لمواطنين إيرانيين يحرقون بطاقات الهوية الخاصة بهم فى أسلوب احتجاجى جديد أو يحرقون فواتير الماء والكهرباء معلنين أنهم لن يدفعوا قيمة هذه الفواتير، وأنهم مستمرون فى انتفاضتهم لن يوقفهم القمع الأمنى، كما تتوقع وكالة الاستخبارات الأمريكية استمرار التظاهرات رغم نفيها الضلوع فيها .

وثمة ما يشير إلى أن بعض المسئولين الإيرانيين يدركون حجم الخطر القادم إذا ظلوا على خلافاتهم الراهنة دون محاولة الوصول إلى حد أدنى من الاتفاق يساعد فى نزع فتيل الأزمة، أول عناصره رفض قوائم الأسعار التى تقترحها الحكومة وإعادة النظر فى أى مقترح يتعلق بالموازنة يمس معيشة المواطن ويزيد من وطأة الحياة على أصحاب الدخول المحدودة، وإعادة النظر فى السياسات الاقتصادية الراهنة التى أدت إلى إفلاس كثير من مؤسسات الائتمان وضياع أموال المسهمين وأغلبيتهم من أصحاب المدخرات الصغيرة، وتقليص موازنة الحرس الثورى التى جاوزت 8 مليارات دولار، والحد من الإنفاق الباهظ على تصدير الثورة إلى الخارج ووقف المعونات الصخمة لحزب الله اللبنانى وللحوثيين فى اليمن وللأذرع العسكرية العديدة التى تعمل فى الخارج .

وبرغم صحة المطالب فإن السؤال المهم، هل يمكن للنظام الإيرانى أن يتوافق على تنفيذ هذه المطالب ومعظمها إن لم يكن جميعها يتطلب ضبط التوسع الإيرانى خارج حدود إيران وانكماش دورها فى حدود قدرتها المالية مع توقع المزيد من العقوبات الدولية على برامجها الصاروخية ومساعداتها عددا من المنظمات الإرهابية، كما أن الجناح المحافظ للحكم يعتقد أن مثل هذه السياسات من شأنها إضعاف الحكم وتمكين أعداء الدولة الإسلامية من النفاذ إلى داخلها، وأن الدفاع عن الثورة الإسلامية يتطلب مد نفوذها إلى الخارج وليس الانكماش داخلها .

ويدخل ضمن العناصر المهمة فى الموقف، أن الإيرانيين ضاقوا ذرعاً بالحوزة الحاكمة وأساليبها، ولم يعد فى وسعهم انتظار المزيد، وهم يطورون كل يوم أساليبهم فى المقاومة بما يمكنهم من الاستمرار فى حركاتهم الاحتجاجية وتوسيعها خاصة أن قضية المحافظين والإصلاحيين لم تعد تقنع كثيرين رأوا خيبة الأمل تتكرر أكثر من مرة، فى ظل التوازنات الراهنة التى تعطى الغلبة للمحافظين الذين يملكون الجيش والحرس الثورى والأمن والمخابرات والإعلام، وسلطة الفقيه التى تجب كل السلطات، وما يجعل التغيير أمراً وارداً أن مساحة تأييد الحوزة الحاكمة تزداد تقلصاً وأنها تفقد مع كل محاولة احتجاجية جزءاً مهماً من سلطتها المطلقة على الحياة والناس، إلى حد أنها فى انتخابات الرئاسة الأخيرة فشلت فى أن تجىء بمرشحها الرئاسى إلى سدة الحكم ونجح حسن روحانى رغماً عن أنف المرشد الأعلى على خامنئى، وأظن أنها المرة الأولى التى يتم فيها استهداف المرشد الأعلى على هذا النحو المباشر بما يؤكد أن الوقت قارب بالفعل على النفاد .