يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكى ترامب رسمت سياسة جديدة تأخذ فى الاعتبار ضرورة تشجيع صناعة السلاح الأمريكي, بحيث تصبح صفقات السلاح الجزء الأهم فى علاقاتها الخارجية وحجر الزاوية فى سياساتها مع الدول الأخري، والعنصر الأهم فى تقييم علاقات الدول بأمريكا, وبات حجم السلاح الأمريكى الذى تشتريه أى دولة هو مصدر قوة وخصوصية علاقاتها بالولايات المتحدة، فضلا عن الدور المهم الذى يلعبه الرئيس الأمريكى فى تمرير صفقات الأسلحة, ويبدو أيضاً أن ضمن خطوط الأساس لهذه السياسة الجديدة تخفيف قيود تصدير الأسلحة المتقدمة تكنولوجياً إلى حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها، خاصة ما يتعلق منها بالطائرات بدون طيارين, وإزالة كل العقبات البيروقراطية التى تحول دون توسيع صادرات هذا النوع من الأسلحة, والتى كانت موضع شكوى الشركات الأمريكية المصنعة لها.

وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيس الأمريكى ترامب مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أكد ترامب عزمه على تقليص سطوة بيروقراطية الخارجية الأمريكية على توسيع صادرات الأسلحة الأمريكية التى لا تستطيع دول أخرى إنتاجها، كما وصف أمير قطر تميم بالجنتلمان الحقيقى لأنه يشترى كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية بما فى ذلك الصواريخ والطائرات المتقدمة, دون أن تسأل الولايات المتحدة نفسها ماذا سوف تفعل قطر بهذه الأسلحة ولمن توجهها!، وتخلص الضوابط الأمريكية على تصدير السلاح الأمريكى للخارج فى عدة شروط أهمها ,أن يمتنع تماماً استخدام هذه الاسلحة ضد القوات الأمريكية فى أى مكان فى العالم، وأن تحتفظ أمريكا لنفسها بحق الاستخدام المنفرد لبعض الأسلحة المتقدمة كى تضمن التفوق على الجميع، وأن يكون للكونجرس الحق فى رفض أى صفقة سلاح، وعموما فإن العامل الفيصل فى أى خلاف حول أولويات تصدير السلاح هو تحقيق مصالح أمريكا الاقتصادية.

وتحكم مبيعات السلاح الأمريكى سوق الأسلحة فى العالم, حيث تُشكل صادرات أمريكا من السلاح 33 فى المائة من حجم السوق العالمية، تصل إلى 103 دول, يليها الروس الذين يُشكلون نسبة 23 فى المائة من حجم السوق العالمية للسلاح، طبقاً لتقديرات معهد السلام فى إستكهولم، وتؤكد مؤشرات عديدة الزيادة المطردة فى مبيعات الأسلحة الأمريكية التى حققت عام 2017 زيادة تصل الى 25 فى المائة

والواضح أيضاً أن السياسات الأمريكية الجديدة تهدف إلى تقليل حجم القيود على بيع الأسلحة الأمريكية, بما فى ذلك الأسلحة المتقدمة والأنواع الحديثة من الطائرات بدون طيار، خصوصاً الكبيرة منها القادرة على تحديد أهداف حيوية خلال وجودها فى سماء المعركة وإصابتها على نحو مباشر، أو نقل هذه الأهداف إلى وسائل أخرى أرضية و جوية و بحرية تتولى ضربها، وكانت شركات صناعة الطائرات الأمريكية بدون طيارين تشكو من القيود البيروقراطية والأمنية التى تكبل قدرتها على المنافسة فى السوق العالمية وتصدير المزيد من هذه الأسلحة، وتتجه إدارة الرئيس ترامب إلى توسيع حجم المنافسة فى السوق العالمية التى باتت مفتوحة ورائجة بسبب توسع الصراعات الإقليمية وزيادة حجم الحروب بالوكالة، والواضح أن المعادلة القديمة التى كانت توازن بين مصالح الولايات المتحدة فى الترويج لصناعة السلاح الأمريكي، وسياساتها للحفاظ على أمنها القومي، وأولويات سياساتها الخارجية تتغير على نحو مهم, يعطى الأولوية الآن لمصالح أمريكا الاقتصادية التى تسبق الآن أى عوامل أخري.

المصدر : جريدة الأهرام

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع