قطعت استقالة وزير التموين الطريق علي معرفة أسباب الالتباس الذي أحاط بموقفه، ولا أظن إن أحدا في مصر يعرف أن كان الوزير قد اضطر لتقديم استقالته لأنه ارتكب خطأ لايغتفر،عندما قرر ان يقيم في فندق خمس نجوم علي حسابه الشخصي، وكان يتحتم عليه أن يستأجر مسكنا تديره مجموعة من الموظفين والخدم لأنه من تقاليد حكومتنا السنية أن يكون للوزير مسكن وخدم وحشم من باب الفخامة والمكانة!، أو لأن مسئوليته كوزير تلزمه أن يسهم في علاج مشكلة البطالة وتوظيف أربعة من العاملين في منزله علي الأقل!، أم أن الوزير قدم استقالته لسبب آخر يتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق عن عملية توريد القمح الذي لم يتم عرضه بعد علي البرلمان!.

والحق أنني لم أفهم ما هي مبررات حماس أطراف كثيرة بينهم بعض أصدقاء الحكم والحكومة لإغلاق هذا الملف علي وجه سريع من خلال دفع الوزير إلي أن يقدم استقالته التي باركها الكثيرون، لانه أغلق باستقالته بابا كان يمكن أن تأتي منه ريح قوية عاصفة!، او لأن هناك في الحكم من يهمه أن يغلق هذا الملف علي وجه السرعة لأن الاتهامات ثقيلة والمصلحة العامة تقضي بألا يعرف الرأي العام الكثير عما حدث كي لا يكثر اللت والعجن دون فائدة!.

وأظن أن المشرع عندما أجاز لنائب البرلمان الحق في طلب الإحاطة والاستجواب إجلاء للحقيقة وكشفا لخفاياها من خلال هذه الأدوات البرلمانية المشروعة، كان يقصد الكشف عن أخطاء التطبيق ومنع تكرارها وإلزام الجميع عدم الوقوع في الخطأ ذاته مرة أخري، لكن تقاليدنا البرلمانية تلزمنا أن نكفي علي الخبر ماجور!، ونلم الموضوع قبل أن يتسع أو يناقش!، دون أن يدخل في اهتمامنا حق الرأي العام المصري في أن يعرف حقيقة ما حدث، وغالبا ما تكون نتيجة التمسك بهذه التقاليد أن يزداد ارتياب المواطن في الجميع،في الوزير والحكومة والأجهزة المنوط بها حق المعرفة، لأن المواطن لايعرف بعد كل هذه الهيصة الكبيرة إن كان الوزير قد أخطأ أو أصاب!، أو كانت الحكومة راغبة في تسريحه أم اضطرت لقبول استقالته!، وإن كان هناك فساد أم انها مجرد أقاويل وحكايات!.

من فضلكم الشفافية مطلوبة، ومعرفة الرأي العام بحقيقة ما يجري حق وواجب ولملمة الأمور علي هذا النحو المتعجل لاتفيد أيا من الأطراف.