أعلن المعهد التكنولوجى لجامعة ماسوشيتسي، اكبر الجامعات الامريكية واهمها ،نتائج دراسته المهمة عن سد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا على النيل الازرق، ويخشى المصريون من خطورة تأثيراته السلبية على أوضاع الزراعة والرى ومجمل الحياة الاجتماعية والسياسية فى مصر.

أول: الحقائق التى تعلنها الدراسة، ان النيل من الانهار العالمية القليلة جدا التى يقام عليها سدان كبيران، السد العالى فى مصر دولة المصب وسد النهضة فى اثيوبيا دولة المنبع، وإذا كان صحيحا ان إثيوبيا سوف تلتزم فى عملية بناء السد قاعدة لا ضرر، ولا ضرار، يصبح من الضرورى والصواب ان يتوافق المصريون والإثيوبيون على كيفية تشغيل السدين بما يحقق توافق المصالح ويضمن تامين احتياجات مصر من المياه خلال فترة التخزين، وتلك ضوابط مهمة تستوجب وجود اتفاق مكتوب يحدد فترة ملء خزان سد النهضة حالة الفيضان فى كل موسم، ويضمن تمرير حجم المياه التى تعتمد عليها مصر فى الزراعة والشرب، ويحقق لإثيوبيا أكبر استفادة ممكنة من توليد الكهرباء.

ثانيا: يتحتم بالضرورة ان تكون عملية ملء خزان سد النهضة مرنة تتوافق مع حالة الفيضان فى كل موسم، وتحقق مصلحة أثيوبيا فى رفع منسوب المياه داخل البحيرة سد النهضة بما يضمن لها توليد نسبة اكبر من الكهرباء، ويفى فى الوقت نفسه بضمان استمرار سد أسوان العالى فى وظيفته، وذلك لن يتحقق دون تعاون حقيقى شفاف بين الاطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.

ثالثا: طبقا لتخطيط السد ورسومه الأساسية، ثمة سد تكميلى يقام على الطرف الشمالى الغربى من بحيرة سد النهضة، يمتد طولا إلى عشرة كيلو مترات من جسم السد، ويرتفع إلى حدود 50مترا بما يجعل من خزان السد الاضخم فى العالم..، الامر الذى يتطلب بالضرورة خطة وقائية كاملة تمنع تسرب مياه الخزان عبر هذا السد التكمليلى الذى يطول عشرة كيلو مترات ومن المحتمل كثيرا ان تكون هناك نقاط ضعف على امتداد طوله تحتاج إلى ضمانات إنشائية تحافظ على سلامة السد وتمنع تسرب المياه.

رابعا: طبقا للمعلومات المتاحة عن السد فإن الفتحات الموجودة فى جسم السد او الأخرى المتعلقة بفتحات التوربينات لا تسمح بتمرير الحد الادنى من كميات المياه التى تحتاجها مصر أو تمرير حد أكبر فى ظروف الطوارئ، الامر الذى يتلطب إعادة نظر فى قضية فتحات السد،فضلا عن الأثار السلبية الأخرى التى يمكن ان تقع على مصر.