يحسن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو اختيار أسوأ الأوقات والأزمنة لاستصدار أسوأ القرارات وأكثرها استفزازا للعرب والفلسطينيين!،

 وأشدها سخرية من القانون الدولى والرأى العام العالمى فى نوع من العنصرية الكريهة والغرور البغيض!، هدفه من ذلك تكريس روح الاحباط لدى الفلسطينيين والعرب وتأديب الأوروبيين وقمعهم، وهذا ما فعله أخيرا بتمرير قانون جديد يحدد هوية دولة اسرائيل بعد 66 عاما من قيامها، باعتبارها دولة يهودية ووطنا يخص الشعب اليهودى وحده، رغم أن اعلان استقلال اسرائيل ينص على المساواة السياسية والاجتماعية لجميع مواطنيها بمن فى ذلك المواطنون العرب من فلسطينيى 48 الذين يشكلون 20% من سكانها، وبفضل هذه الفقرة فى اعلان الاستقلال حظيت اسرائيل بقبول الأمم المتحدة!.

ورغم اعتراض حزبين من قوى تحالف الليكود الحاكم على مشروع القرارالعنصرى خلال مناقشته فى مجلس الوزراء الاسرائيلي، الأمر الذى يمكن أن يؤدى الى تفكيك التحالف الحاكم، يصر نيتانياهو على المضى قدما فى عرض مشروع القرار على الكنيست، حتى إن تطلب الامر طرد تسيبى ليفنى وزيرة العدل ومائيير بليد وزير المالية من الحكومة لصالح تحالف جديد أكثر عنصرية وتشددا يحاول نيتانياهو صياغته الآن!،وبالطبع لم يأبه رئيس الوزراء الاسرائيلى بانتقادات الخارجية الأمريكية التى دعت اسرائيل الى مراعاة مبادئ الديمقراطية، والحرص على أن يتمتع جميع مواطينها بحقوق متساوية، وجاء رد نيتانياهو الفورى يرفض تدخل واشنطن فى شئون اسرائيل الداخلية التى لا يحق لأية دولة الخوض فيها!، كذلك لم يأبه نيتانياهو باعتراضات أحزاب المعارضة وشخصيات اسرائيلية عديدة ترى فى مشروع القانون الجديد خطرا على سلامة اسرائيل كدولة ديمقراطية، وخطرا على علاقات اسرائيل بالأقلية العربية التى تشكل 20% من سكانها يمكن أن يؤدى الى تفكيك دولة اسرائيل ويزيد من قبح وجهها العنصرى و يؤدى الى مزيد من عزلتها الدولية.