نظرة واحدة إلى الصيغ التى نشرت بها بعض الصحف أنباء حركة المحافظين الأخيرة تجعلنا نستنتج الانطباع العام الذى تركته لدى الرأى العام: فقالت إحدى الصحف: «حركة محافظين بنكهة عسكرية»، وقالت أخرى :«حركة المحافظين الثانية فى عهد السيسى:زيادة حصة اللواءات»، وكتبت ثالثة:» 11 محافظا جديدا منهم تسعة لواءات»، أى أن الرسالة الأساسية للحركة هى الغلبة الساحقة للضباط عليها، سواء كانوا من الشرطة أو الجيش. تلك الحقيقة تثير سؤالا مهما هو «كيف يتم اختيار المحافظين»، بصرف النظر عن أصولهم المهنية، فمن المؤكد أن بعضا من أفضل المحافظين فى تاريخ مصر كانوا من ضباط الجيش أو الشرطه. الدستور يقول فى المادة 179 «ينظم القانون شروط و طريقة تعيين أو انتخاب المحافظين....إلخ» اى أن الدستور ترك طريقة اختيار المحافظين كى ينظمها القانون بالانتخاب او التعيين. فإذا رجعنا لقانون الإدارة المحلية المعمول به حاليا فسوف نكتشف أنه القانون الذى صدر فى عام 1979 وأنه يخضع الآن لعملية تغيير ليتناسب مع دستور 2014 ولكن وفق ما قاله د.زكى بدر فسوف يتم الانتهاء من تلك العملية فى العام المقبل. على أي حال فإننى أعتقد أن النقطه الجديرة بالبحث هى كيفية اختيار المحافظين، لأن ما يجرى الآن هو أن رئيس الجمهورية هو الذى يختارهم فى ضوء ترشيحات الأجهزة الأمنية والرقابية وربما أيضا مشورة وزير الحكم المحلى. ولكن هل تتفق تلك الطريقة مع روح التغيير الديمقراطى الذى قامت من أجله الثورة المصرية؟ إننى أدعو هنا إلى الانسجام مع روح الدستور ومع أهداف الثورة المصرية فى 25 يناير و 30 يونيو لننتقل إلى اختيار المحافظين بالانتخاب وليس بالتعيين، ونرسخ للممارسة الديمقراطية على المستوى المحلى كما يحدث فى كل الدول الديمقرطية، إن عمدة نيويورك يأتى بالانتخاب، وعمدة باريس ياتى بالإنتخاب (كان جاك شيراك عمدة لباريس قبل توليه رئاسة الجمهورية) و عمدة لندن يأتى بالإنتخاب (وبالمناسبة، رشح حزب العمال أخيرا البريطانى المسلم صديق خان لمنصب عمدة لندن فى الانتخابات التى ستجرى العام المقبل)، ومحافظ طوكيو يأتى بالانتخاب. مصر الديمقراطية من حقها أن تتطلع للأفضل!