أتفق تماما مع ما ذكره المحامى والحقوقى البارز نجاد البرعى (على موقع البداية فى 14/1) من أن "المعركة مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ستنتهى بفضيحة، ليس للجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس، ولا للبرلمان الذى تحمس 90 عضوا منه لمحاكمة الرجل، وإنما لنظام الحكم كله". واستطرد نجاد فى حسابه على موقع تويتر.. "على الأجهزة الأمنية أن تقنع كتلتها البرلمانية بأن ما يقومون به ضد جنينة سيعطى الانطباع بأن البرلمان يحمى الفساد" انتهى كلام نجاد. إننى لم أطلع على تقرير جنينه نفسه، ولكن وفقا للمعلومات المتاحة عنه، ولتقرير تقصى الحقائق بشأنه ــ يبدو أن سيادة المستشار جانبه الصواب فى تقدير بعض الأرقام والوقائع، أولها، نسبة رقم الفساد (600 مليار) إلى عام 2015 ثم إلى أعوام 2012 و ما بعده، ثم قيل أنه يقصد الفترة الممتدة من 1979 حتى الآن. وثانيها، التوسع الشديد فى اطلاق صفة الفساد على وقائع قد لا تندرج تحت هذا التوصيف، مثل الأموال المهدرة بسبب التعديات على أموال الدولة، والتى تمت إزالتها بمعرفة الأجهزة المعنية، أو التعديات على أراضى الأوقاف، ومخالفات مبان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك اعتبار تأخر سداد المديونيات للشركاء الأجانب فى قطاع البترول نوعا من الفساد، وهو ما نتج عن الظروف السياسية غير المستقرة...إلخ. غير أننى ــ من ناحية أخرى ــ لا اتفق اطلاقا مع أولئك الذين توهموا أن حديث جنينة سوف يؤدى إلى هروب المستثمرين المحتملين، لأن توافر الشفافية وملاحقة الفساد فى الحكومة والقطاع العام، هو أحد العوامل التى تشجع المستثمر الجاد، وليست التى تبعده، ألا نعلم أن فساد بعض إدارات الحكومة والقطاع العام هى أحد معوقات الاستثمار فى مصر؟ فضلا عن أن الاستثمار الخاص لايخضع لرقابة الجهاز! وأخيرا، فإن الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر هو من الأجهزة العريقة من نوعها فى العالم، منذ أن أنشئ فى عام 1945 تحت اسم ديوان المحاسبة برئاسة بهى الدين بركات باشا أحد أقطاب حزب الوفد فى ذلك الحين، و هو عضو قديم فى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للمحاسبة فى العالم (إنتوساى)، ولذلك أرجو ألا يقع مجلس النواب فى خطأ يصيب سمعة مصر و برلمانها فى الصميم، وليتعامل بموضوعية مع تقارير جنينة. وبعبارة واحدة، إذا كان المستشار جنينة قد وقع فى خطأ، فإن معاقبته ستكون خطيئة فى حق سمعة مصر ونظامها السياسى كله.