هذه هى المرة السادسة- نعم السادسة - التى أكتب فيها عن قضية تيران و صنافير. لماذا؟ أولا، لأنها معروضة الآن على الرأى العام، وتشغله، ربما على نحو يفوق أى قضية أخرى. وثانيا لأنها تمس موضوعا مهما وهو سيادة الدولة المصرية على أرضها. وثالثا، لأنها تؤثر بالقطع على العلاقات مع الحليف الرئيسى لمصر عربيا، أى المملكة العربية السعودية. غير أننى اكتب هذه الكلمة أيضا بمناسبة بيان قرأت نصه فى بعض المواقع يتحدث عن “بيع أراضى الوطن” و أن هذا البيع يرتبط بتأمين العدو الصهيونى.. وخدمة المشروع الأمريكى فى المنطقة... إلخ، وتحته توقيع 306 اسما، من بينهم حوالى 40 شخصية عامة معروفة، أو ناشطة سياسيا.

إننى مع رفضى لهذا البيان، واقتناعى بعدم قيامه على أسس علمية وقانونية صلبة، إلا أننى أدافع بشدة عن حق أصحابه فى التعبير عن وجهة نظرهم بكافة الأساليب السلمية التى يكفلها الدستور والقانون، فتلك هى ألف باء الديمقراطية التى ننشدها جميعا. فإذا عدت إلى مضمون البيان، وجوهر القضية، فإننى أقول مرة أخرى –استنادا إلى المعطيات القانونية والتاريخية التى أعرفها منذ أن كنت طالبا للعلوم السياسية فى ستينيات القرن الماضى- ان الجزيرتين كانتا موضع التباس فى السيادة عليها بين مصر والسعودية، فإذا كان المسئولون فى البلدين فى وزارتى الخارجية ، وفى الأجهزة المعنية قد تفاوضوا فى الأمر وانتهوا إلى إقرار تبعيتهما للسعودية، فإننى – وكما سبق أن ذكرت- أتقبل ذلك، كما يحدث فى أية عمليات لترسيم الحدود أو تعيين المياه الإقليمية بين الدول، استنادا لاقتناعى بكفاءة دبلوماسيينا وخبرائنا فى وزارة الخارجية المصرية، فضلا بالطبع عن وطنيتهم وإحساسهم العميق بالمسئولية. ولذلك فإننى لا أوافق على ما تضمنه البيان من توصيفات غير موفقة تتهم السياسيين والدبلوماسيين المصريين بالتفريط فى تراب الوطن.

فى هذا السياق فإننى أتقدم هنا باقتراح أرجو أن يجد آذانا مصغية، وهو أن يتكفل عدد من الفضائيات المستقلة المتعددة الموجودة اليوم على الساحة الإعلامية بالاشتراك فى تنظيم مناظرة حرة بين مؤيدى ومعارضى الاتفاق، على غرار ما يحدث فى المجتمعات الراسخة فى الديمقراطية. إننا بذلك سوف نسهم فى تعريف الجمهور بأبعاد قضية وطنية مهمة، فضلا عما ينطوى عليه من تنمية وتطوير ممارسات ديمقراطية رصينة، وذلك بالطبع قبل عرضها على مجلس النواب.