لا أعتقد أن قضية سياسية تعكس حالة الخلط أو الارتباك السياسي و غياب الأولويات ...مثلما تعكسها ما أسميه للأسف هوجة تيران و صنافير، التي عادت مرة أخري للأضواء بمناسبة قرب مناقشتها في البرلمان المصري.و سوف أنطلق هنا مما أعتبره مسلمات لا يجوز تجاهلها لدي مناقشة مثل تلك القضية في أي مجتمع ديمقراطي، أولا: أن من حق أي مواطن، و أي حزب، وأي مؤسسة للمجتمع المدني..أن تعرب عن قبولها أو رفضها لأي اتفاقية تعقدها الحكومة، و في هذا السياق أحترم و أقدر رأي الاحزاب و الشخصيات التي عبرت عن رفضها للاتفاقية ، مثلما أحترم و أقدر ايضا رأي من رأوا عكس ذلك ، ممن ليست لهم أي انتماءات «حكومية» مثل د. عمرو حمزاوي و د. عاصم الدسوقي و د. صلاح فوزي...إلخ. و أعتقد أنه من المؤسف و من غير اللائق ما قرأته منسوبا لأحد النواب الشباب من وصفه لمن خالفوه الرأي بالخيانة ، وحديثه عن العار الذي سيلاحقهم بل وتشبيهه لهم بمن دافعوا عن الإنجليز في حادث دنشواي! ثانيا، أن مناط أي موقف سياسي مسئول في هذا السياق، ينبغي ألا يكون مجرد الحماس أو المكايدة السياسية! ولكن لابد من الاستناد إلي الحقائق التاريخية والجغرافية و قواعد القانون الدولي و اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية...إلخ وهنا أعتب بشدة علي موقف الحكومة ووزارة الخارجية في عدم الاكتراث بالرأي العام وبالآراء المعارضة و عدم الاهتمام بالحوار معهم و عرض مالديها من حجج و وثائق. ثالثا، ودون الدخول في متاهات سياسية و دستورية، لا شك أن البرلمان هو الجهة الأصيلة المنوط بها مناقشة وقبول او رفض الاتفاقيات الدولية، ولا أعتقد ــ وقد أكون مخطئاــ أن الحكم القضائي يغل يد البرلمان عن ممارسة سلطته تلك.وأخيرا، لو سألتني عن رأيي أقول إنني كنت أفضل لو أن الحكومتين المصرية والسعودية توافقتا علي التحكيم الدولي، ولكن هذا لم يحدث!

المصدر : صحيفة الأهرام