حسنا فعل الرئيس السيسى بالقرار الذى أعلن عنه يوم الأحد الماضى بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، والذى قال «إنه سوف يخول الصلاحيات التى تمكنه من تنفيذ التوصيات لضبط الموقف كله على جميع المناحى، سواء أكانت إعلامية أو قضائية أو قانونية، أو تتعلق بالخطاب الدينى».

و ليسمح لى الرئيس هنا بإبداء بعض الملاحظات: أولا، أن من الصحيح تماما ضرورة مواجهة الإرهاب على جميع النواحى الأمنية و القضائية و القانونية أو المتعلقة بالخطاب الدينى...إلخ غير أن المكافحة الأمنية و القانونية والقضائية تتم بالفعل على يد الأجهزة المعنية، فضلا عن جهود القوات المسلحة ضد العصابات التكفيرية فى شمال سيناء.ثانيا، وبناء على ذلك فإننى أتصور أن المهمة الأساسية للمجلس المرتقب ينبغى أن تكون هى مواجهة الظاهرة من المنبع، اى تجفيف المنابع التى تولد الشخص الإرهابى.. أى ذلك الإنسان الذى تعرض لعملية غسل مخ كاملة اقتنع بمقتضاها أن مايفعله هو ما يأمره به الله، ويصل الأمر إلى ذروته فى الانتحارى الذى يتصور أنه بتفجير نفسه فى الكفار فسوف يجد نفسه على الفور فى الجنة ونعيمها! المشكلة إذن بالأساس ثقافية وفكرية، وهى التى سوف يتوجب على المجلس مواجهتها، أى الأسباب التى أدت إلى ظهور هذه الذهنية المنحرفة، وذلك أمر أوسع من قضية الخطاب الدينى على أهميتها الفائقة،إنها تتعلق بالفوضى فى الإعلام وعلى وسائط التوصل الاجتماعى، التى تجول وتصول فيها شخصيات متطرفة تنضح بالكراهية كلنا نعرف أسماءها وأشكالها! إنها تتعلق بالتدهور الكارثى الذى حدث للتعليم فى مصر، والذى اختفت معه المدرسة كوحدة تربوية قبل أن تكون تعليمية، فضلا عن الضمور فى الرسالة الثقافية التى يتلقاها المصريون تحت وطأة ضعف الإمكانات. ثالثا وأخيرا، فإن هذا المجلس ينبغى أن يضم غالبية من الرموز المدنية الثقافية المستنيرة التى تذخر بها مصر، مسلمين وأقباطا، رجالا ونساء! 

المصدر : صحيفة المصري اليوم