يوم الخميس الماضى وجدت على مكتبى بالأهرام رسالة بالبريد المسجل كتبها صاحبها موقعة بتاريخ 16 مايو، جاء فيها: «سيدى...يوم 4 إبريل 2017 احترقت بالكامل صالة الجمباز فى نادى الجزيرة العريق. لا تعلم سيادتكم مدى الفزع الرهيب الذى أصابنا نحن أهالى الأولاد والشباب والمدربين الذين كانوا سيدخلون الصالة لبدء التدريبات بعد ساعة فقط من نشوب هذا الحريق المخيف. لقد تصاعدت ألسنة النيران والدخان السام القاتل حتى غطت المنطقة بكاملها. لقد لطف الله الرحيم بمئات من أبناء ومدربى النادي، وإلا لكانت كارثة هذا القرن بلا جدال، وللحقوا بضحايا قصر ثقافة بنى سويف وقطار الصعيد.... سيدي، هل نتوقف يوما عن اتهام القضاء والقدر فى كل مصيبة.. لقد شاهدت لقطة تليفزيونية لمسئولة من النادى تقول إن كل شيء تمام، ونفت الاتهام بأن طفايات الحريق كانت لا تعمل. سيدى، هذا كذب صريح والجميع يعلمون أنهم حاولوا إطفاء النار بمقشات من القش فاحترقت هى الأخري، ثم بدأوا يبحثون عن الطفايات حتى وجدوها فى حمام السيدات وكلها طبعا لا تعمل، ثم نتهم القضاء والقدر»..هذا بعض ما جاء فى الرسالة التى طلب صاحبها ألا أذكر اسمه، خشية الانتقام من ابنته التى تمارس رياضتها فى النادي. وعندما بحثت عن مصير التحقيقات فى الحادث وجدت أنه «تم حفظ التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية»! ولكنى اليوم أنشر هذه الرسالة لأنها تنبهنا إلى أنه فيما بين أحتمال الشبهة الجنائية، واحتمال وقوع الحوادث قضاء وقدرا، احتمال ثالث مهم وخطير جدا وهو الإهمال الذى هو جريمة لا تقل أبدا فى عواقبها عن الفعل العمدي. وتلك هى الجريمة التى ينبهنا إليها صاحب الرسالة قائلا أيضا...«لن أتحدث عن ملايين الجنيهات... التى احترقت نتيجة الإهمال المشين ولكنى وأهالى الأولاد لا يمكن أن نتهاون فى ارواح أبنائنا...لقد مر شهر و لم نسمع عن تحقيق». وأنا بدورى أسأل هل تم تحقيق، لا أقصد فى الشبهة الجنائية، ولكن فى الإهمال..؟!

المصدر : صحيفة الأهرام