وزير الآثار د. خالد العنانى، الذى يقوم بلا شك بمهمة صعبة للغاية فى بلد يضم النسبة الأكبر من الآثار فى العالم كله.، تحدث أخيرا أمام لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس النواب. 

حول ما نشر من هذا الحديث أرسلت إلى المحامية السكندرية الأستاذة سناء حامد رسالة جاء فيها.. كيف يقول وزير الآثار تعقيبا على واقعة قيام سائح دنماركى وصديقته بتصوير فيديو إباحى أعلى الهرم، إنه غير متخصص لكى يقول إن تلك الصور صحيحة أم خطأ، فهل من الصعب عليه أن يحدد ما هو الخطأ وما هو الصواب فى الممارسات التى تتم فى ساحة الآثار؟ و بالنسبة للآثار المهربة إلى خارج مصر، والتى قال إن عددها 33500 ، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة المسئولين...هل يصح أن يكون هذا تعقيب الوزير على سرقة هذا الكم المهول من الآثار، ولم تتم أى متابعة تعلن للشعب المصرى.

وأيضا قال الوزير فى حديثه إن لديه الآن قضية أثرية كبيرة يجرى البحث فيها: لكن يكفينى أن أقول لكم إن هذه القطعة تمت سرقتها و تهريبها من داخل المتحف المصرى, فإن كان هذا التصريح المبتسر الغامض يكفى الوزير فإنه لا يكفينا... ومن حق الشعب المصرى أن يعلم ما هى تلك القطعة التى نعتها هو نفسه بأنها مهمة.

رابعا قال الوزير إنه فى الشهر المقبل سيتم تقديم كراسة الشروط للشركة الإماراتية والتحالفات الدولية التى ترغب فى إدارة المتحف الكبير..الحديث المبهم نفسه الذى لا نعلم منه كيف تختار شركات بعينها لإدارة المتحف الكبير...وفى حالة الموافقة على تسليم آثارنا للعرب والأجانب لإدارتها فمن يضمن لنا سلامة الآثار وعدم تعرضها للتقليد وسحب الأصول...

وأخيرا ألم يكن حريا بالسيد الوزير أن يطمئن الرأى العام إلى الإجراءات التى سيتخذها سيادته للحفاظ على ما تبقى من آثار بعد استشراء عمليات السرقة والاتجار فيها التى أصبحت أكثر ربحية من تجارة المخدرات. انتهت الرسالة القاسية من الأستاذة سناء، وأرجو أن يهتم بها الوزير د. العنانى!