هذه هى المرة الثالثة التى أكتب فيها عن قضية أو ازمة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى الذى وجدت جثته ملقاة على طريق مصر ــ اسكندرية الصحراوى يوم 5 فبراير الماضى، و ذلك بمناسبة القرار الأخير لمجلسى الشيوخ و النواب فى إيطاليا، بأغلبية كبيرة، بحظر توريد قطع غيار أسلحة لمصر. فى المرة الأولى، (27/3) كتبت أطالب السيد وزير الداخلية بالاستقالة، لأنه هو المسئول ــ دستوريا وقانونيا ــ عن كشف مرتكبى تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، وهو مالم يحدث، لكن الأهم من ذلك التصريحات والبيانات التى أصدرتها الداخلية فى ذلك الحين والتى كانت بمثابة دليل دامغ على نوع من التورط أو التواطؤ منها فى القضية. وفى المرة الثانية (9/4) حاولت أن أعرب عن تضامنى كمواطن مصرى مع مشاعر الشعب الايطالى إزاء القضية. فى هذا السياق لم استغرب أبدا قرار مجلسى الشيوخ والنواب الإيطاليين، واعتقد ان أى فهم لظروف الواقعة ولوزن الرأى العام فى بلد ذى نظام ديمقراطى مثل إيطاليا لا يمكن أن تؤدى إلى غير ذلك. لذلك لم أفهم موقف الخارجية المصرية وبعض كبار دبلوماسيينا الذين استغربوا أو استنكروا ما حدث. فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين حفاظ إيطاليا على مصالحها الاقتصادية ــ خاصة مع الدور المتنامى للشركات الإيطالية فى كشوف البترول والغاز فى مصر ــ وبين اصرار الرأى العام والأحزاب هناك، فضلا عن الحكومة الايطالية نفسها، على الحصول على اجابات مقنعة من السلطات المصرية عن ظروف وأسباب مصرع ريجينى، وهو ــ للأسف ــ ما أخفقت الحكومة فى تقديمه حتى الآن، بالرغم من آلاف الصفحات من محاضر تحقيقات الشرطة مع معارف واصدقاء ريجينى بخط اليد والتى فشل الإيطاليون بالطبع فى فك ألغازها! ومازالت قضية ريجينى مفتوحة لدى الإيطاليين حتى يحصلوا على إجابات صادقة ونزيهة وشفافة. هذا حقهم، وهذا واجبنا!