لا أعتقد أنك عزيزى القارئ قد سمعت عن تلك الواقعة التى جرت فى الأسبوع الماضى وشغلت الوسط الصحفى المصرى، وتداولت تفاصيلها وتطوراتها بعض وسائط التواصل الاجتماعى، فضلا عن أنها كانت محل اهتمام ومتابعة نقابة الصحفيين ونقيبها المتميز الأستاذ خالد البلشى. غير أننى أعرضها هنا لأنها تمس إحدى القضايا الحيوية فى مجتمعنا وهى قضية «حرية الصحافة»، والتى اصطلحنا على تسميتها «هامش الحرية»!. الواقعة هى أن أحد الزملاء الصحفيين بجريدة الأخبار, «إسلام الراجحي» قبض عليه، بناء على قرار بضبطه وإحضاره، واحتجز بقسم شرطة دمياط، توطئة لإحالته للمحاكمة الجنائية..لماذا..؟ أفاد الزميل محمد الجارحى، عضو مجلس نقابة الصحفيين بأن ذلك كان بسبب كتابة إسلام لـ«بوست» على موقع «فيس بوك» ينتقد فيه رئيسة الوحدة المحلية (فى قريته؟) لتقاعسها عن حل مشكلة تراكم القمامة..؟ ..نعم! ذلك ما قرأته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي! وطبعا..دهشت وفزعت بشدة ..فماذا لو كان قد انتقد وزيرا أو محافظا أو مسئولا؟ وعلى أى حال، سرعان ما قرأت ما أعلنه النقيب خالد البلشى من تقدمه بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي. غير أن ما طمأننى أكثر هو التوضيح المهم الذى تضمنه بيان أصدرته وزارة التنمية المحلية جاء فيه ..أن قرار الضبط والإحضار للصحفى إسلام الراجحى لم يكن بسبب انتقاده غياب النظافة، وإنما كان لتنفيذ حكم قضائى صدر ضده منذ شهور فى قضية أخرى مع بعض أقاربه ...إلخ. كما أننى أثمن أيضا ماجاء فى بيان الوزارة من أنها..«تقدر وتحترم دور الصحافة ووسائل الإعلام وحرية تداول المعلومات والنقد البناء، وهو حق كفله الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفى ....وأن ذلك الانتقاد حق مكفول لكل مواطن، بعيدا عن كونه صحفيا». هذا توضيح مهم ومشكور من وزارة التنمية الاجتماعية!.