من أسف أن يمضي العام الاول من حكم الرئيس السيسي دون أن يتم الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق التي تستوجب وجود برلمان منتخب

كان يجب انتخابه قبل شهور لولا العوار الدستوري الذي كشفته المحكمة الدستورية في قانون الانتخاب . والمتهم الاول في هذا العوار من أعدوا القانون ولم يتموا عملهم بالدقة الواجبة ، فهم المختصون.

ومن يراجع تاريخ السنوات الاربع الماضية منذ ثورة يناير يجد أن القوانين المعيبة كانت أهم أسباب الاحداث المختلفة التي جرت والتي جعلت المحكمة الدستورية تتحمل واجبها وتتصدي للعوار كما حدث في الحكم الذي أصدرته ببطلان انتخاب مجلس الإخوان الذين لم يرضوا بالحكم، وأعلنوا الحرب علي القضاء وحاصروا المحكمة الدستورية، وقاموا بتفصيل دستور انتقامي قضي بتحديد أعضاء المحكمة الدستورية بالرئيس وعشرة أعضاء حتي يتسني إبعاد المستشارة الجليلة تهاني الجبالي عن المحكمة لمواقفها الجريئة القوية . وبعد ذلك جاء الاعلان الدستوري المكمل الذي تصور الاخوان أنه يسمح لهم بالتخلص من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ومن أكثر من 3500 قاض كانوا سيبعدونهم عن المنصة علي أساس قانون ينزل بسن التقاعد ويعيد مجلس الشعب المحكوم ببطلانه مما كان بداية النهاية للرئيس الاسبق مرسي وجماعة الاخوان .

هذا جزء من تاريخ أساسه الخطأ في إصدار القوانين ، في الوقت الذي تميزت مصر من قبل بعظمة قوانينها وثباتها، واستعانة الدول العربية بشيوخنا الأفاضل في القانون من المصريين ليشاركوا في وضع قوانين العديد من الدول العربية التي مازالوا يعملون بها .

وأعود إلي مجلس النواب الذي نحن في انتظاره وأقول إنه ليس مقبولا التلكؤ في انتظار انتخابه علي أمل أن مضي الزمن سيمنح الأحزاب فرصة تقويتها لإنتاج برلمان قوي فهذا وهم . فلن يصلح الأحزاب غير الممارسة الحقيقية عن طريق البرلمان . وأيا كانت النتيجة التي تنتهي اليها الانتخابات، فسوف نحتاج الي مجلس وربما مجلسين حتي نستطيع أن ندعم طريق الديمقراطية الذي نري فيه برلمانا يتفق مع تطلعات المرحلة وتوابعها . لا تنتظروا تعقيم البرلمان لتؤجلوا انتخابه بل تعقيمه يبدأ من ممارسته .